«روابط التعليم العالي» تحذر من المساس بحقوق الأساتذة

دعت اللجنة المشتركة المكونة من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية، ورابطة أساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية، في بيان مشترك لها، الحكومة للتراجع عن التعديلات المقترحة على أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 (البديل الاستراتيجي)، الذي قد يعالج تباين مخصصات الأجور، ولكن على حساب مكتسبات أعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات الأكاديمية.

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتوافرة حول البديل الاستراتيجي تؤكد أن موافقة الحكومة عليه تمس بحقوق ومكتسبات اعضاء الهيئات التدريسية، وبالمراكز المالية والقانونية لهم، بما قد يجبر جمعيات وروابط التعليم العالي على تفعيل جميع أدواتها النقابية.

وذكر أن حماية حقوق أعضاء الهيئات التدريسية أمانة يتوجب على الجمعيات والروابط تحملها، لافتا عناية الحكومة إلى أنه لم تطرأ منذ عام 2006 أية زيادات على رواتب أعضاء هيئة التدريس رغم تضخم الأسعار، حيث منحت الدولة قطاعات عالية الشأن كوادر مالية، من دون أن يشمل ذلك الأكاديميين الذين يفترض أن تكون مميزات وظيفتهم منافسة للوظائف الأخرى المشابهة على مستوى الدولة.

 وأكد خطورة الأثر الذي سيلحق بحقوق أعضاء الهيئات التدريسية نتيجة البديل الاستراتيجي، وما يصاحبه من تخفيض امتيازات الأكاديميين والمساس غير المقبول برواتبهم.

ودعا البيان المسؤولين في الدولة لتحسين المزايا المالية، وإقرار كادر أعضاء هيئة التدريس الذي تقدموا به من قبل، تقديرا لما يقومون به من جهود في خدمة مجتمعهم، فضلا عن التراجع عن شمولهم بالبديل الاستراتيجي، مذكرا بأن القضية المثارة، ورغم خطورتها، فإن جمعيات وروابط التعليم العالي حرصت على المحافظة على المكانة العلمية والأدبية لأعضاء هيئة التدريس، ولم تقم بالدعوة للتصعيد للحصول على كادرهم المستحق، وفضلت الحفاظ على سير العملية التعليمية، ولكن إن تم المساس بالحقوق والمكتسبات فلا سبيل الا التصعيد.