«الميزانيات»: 100 متقدم لـ «المشروعات الصغيرة» و6 مليارات خصصها الصندوق للمشاريع النفطية

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح عقب الاجتماع امس: لقد تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:

قدرت مصروفات الصندوق للسنة المالية 2015/2016 بـ 7.363.000 دينار بزيادة قدرها 65 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015، في حين ان الايرادات المقدرة للصندوق زادت بنسبة 100 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 1.000 دينار.

وافاد الصندوق بأن اللائحة التنفيذية صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يناير 2015، موضحا انها قد اعدت لتكون متوافقة مع الاستراتيجية العامة للصندوق وقانون انشائه وبعد ان تمت مراجعتها من قبل ادارة الفتوى والتشريع.

وتابع: وبين الصندوق انه تماشيا مع السياسة العامة للدولة في اشراك القطاع الخاص في التنمية فان الصندوق اطلق اول برامجه بتاريخ 17 فبراير 2015 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية، ووصل عدد المتقدمين والمبادرين لهذا البرنامج اكثر من 100 متقدم حتى الان اضافة الى ذلك فان هناك 7 برامج اخرى سيطلقها الصندوق في القريب العاجل ومنها برنامج لخدمات احتضان المشاريع التي نجحت فكرتها في السوق الكويتي تمهيدا لتوسيع قاعدة هذه المشاريع لتستهدف الاسواق الاقليمية او حتى العالمية.

وقال: لقد بين الصندوق انه كذلك يسعى الى امكانية خلق الفرص للمشاريع النفطية المتوسطة خاصة ان مؤسسة البترول الكويتية خصصت نحو 6 مليارات دولار في السنوات القادمة للمشاريع النفطية المتوسطة التي ستستهدف السوق المحلي، وفيما يخص الخطة الاعلامية فقد بين الصندوق ان خطته تتركز على التوعية والتثقيف والتدريب لتوجيه فكر الشباب الكويتيين من العمل الحكومي وخوض غمار تجربة فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح ان الصندوق في المستقبل يرغب في توجيه هذه الخطط كبرامج دراسية ضمن المناهج التعليمية لتأهيل العقول على تقبل هذه الافكار والتوجهات الاستثمارية، اما فيما يخص التوظيف لدى الصندوق فقد تم ادراج اعتمادات مالية في الميزانية لعدد 97 وظيفة جديدة.

واختتم قائلا: وبينت اللجنة انها ترغب في رؤية مشاريع ميدانية على ارض الواقع في القريب العاجل لاجتذاب الشباب وتشجيعهم على خوض التجربة الاستثمارية وان اللجنة على استعداد لتذليل كافة العقبات من خلال تعديل المتطلبات التشريعية سواء كان على قانون الهيئة نفسه او من خلال اصدار تشريعات جديدة تصب في انجاح البيئة الاستثمارية في الكويت.