مجلس الوزراء أقر مشروع تنظيم القضاء وتسريع مدينة المطلاع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة المجلس  بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،  وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لسمو الأمير في زيارته إلى مملكة البحرين، التي ستبدأ اليوم، حيث يرافق سموه كبار الشخصيات من الأسرة الحاكمة، وكبار المسؤولين في الحكومة.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من  رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سافيدرا والمتضمنة إشادته بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وشكره على الدعوة الموجهة له، للقيام بزيارة الكويت وتطلعه إلى تلبية هذه الدعوة خلال العام الجاري. ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على نتائج الاجتماع الثاني المصغر للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم "داعش"، والذي عقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعهد وزراء الدول المشاركة في هذا الاجتماع بتقديم الدعم للخطة العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية بمشاركة ميليشيات (الحشد الشعبي)، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ودعا ممثلو الدول والمنظمات العشرين المشاركة في الاجتماع إلى إطلاق عملية سياسية بشكل سريع في سورية، تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع في سورية، وتطبيق مبادئ بيان جنيف الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

إجراءات «الداخلية»

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو بأن القانون يسري على الجميع، ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ، وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة، فقد اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية بكل قطاعاتها قادرون على تحمل المسؤولية، وعازمون على تحقيق الأمن وصون مقدرات الوطن، ويبذلون في سبيل ذلك كل الجهود والتضحيات، ويحظون بثقة وتقدير صاحب السمو، وولي عهده، والشعب الكويتي.

وعبّر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن وعلى رأسهم الخالد في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين فيه، ويتجلى ذلك في ملاحقة المفسدين والمخربين والجماعات الإرهابية.

وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على المجلس تقريراً عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في هذا العام 91.2 في المئة في القسم العلمي، و86.3 في المئة في القسم الأدبي، كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التعليم العالي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لاستيعاب الطلاب والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها، وفقاً للشروط المقررة بهذا الشأن، كما عبّر مجلس الوزراء عن تمنياته للطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.

تسريع المطلاع

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرعت في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية، والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية، ويعول عليه كثيراً في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، حيث يتوقع أن يتم توفير (30400) قسيمة تقريبا، كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة، ويمثل نقلة حضارية.

ونظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي، ولما يتطلبه من تضافر الجهود والتعاون بين كل الوزارات المعنية للمساهمة في تسريع إنجازه، فقد كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع وزير الإسكان، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة.

تنظيم القضاء

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما استعرض مجلس الوزراء توصيتي لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 17/2/2015 إلى               31/3/ 2016، ومشروع قانون لسنة 2015 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 8/5/2014 إلى 31/3/2016.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، حيث استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس الأمة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2013/2014)، ومشروعات القوانين بربط الميزانية عن السنة المالية (2015/2016) لعدة هيئات وجهات حكومية، ومشروعي القانونين بربط الميزانية عن السنتين الماليتين (2014/2015 و2015/2016) لكل من (الهيئة العامة للقوى العاملة)، و(هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص).