لاري: "المالية" انتهت من قانون المناقصات الجديد وسيناقش بجلسة 16 يونيو

كشف عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري عن انتهاء فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة ممثلة بلجنة المناقصات ووزارة المالية من إعداد الصياغة النهائية المتوافق عليها بين المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية حول قانون المناقصات الجديد.

وقال لاري في تصريح له "ستبحث اللجنة المالية قانون المناقصات الجديد يوم الأحد، مشيراً إلى أن انجاز هذا القانون بعد نصف قرن من العمل بالقانون الحالي وبعد أكثر من 15 سنة من تقديم الحكومة لأول مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات يعتبر انجازاً نوعياً للمجلس الحالي وسيساهم بتوفير أساساً مهماً في البنية التشريعية المطلوبة لخطة التنمية مما يسرّع في انجاز المشاريع نظراً لتحديد أوقات محددة للجهات المرتبطة بالمناقصة للبت فيها وتوقيع العقد".

وأكد لاري على أن القانون الجديد سيزيد من درجة الشفافية المطلوبة بتشكيل لجنة للتظلمات مستقلة يشكلها مجلس الوزراء ويكون قرارها نهائي، وسيتم نقل فض العطاءات مباشرة مما يتيح للمشاركين الاطلاع على عملية فتح المظاريف أولاً بأول.

وتابع لاري: وتم النص على ادخال الوسائل الإلكترونية الحديثة في الإعلان وطرح المناقصات والقانون أعطى مرونة في طريقة طرح المناقصات سواء بنظام الظرفين الفني والمالي للمشاريع ذات التكلفة العالية أو ذات التكنلوجيا المعقدة وأيضاً الاستمرار بنظام الظرف الواحد للمشاريع النمطية والانشائية.

وأوضح لاري أن القانون سيتم بإذن الله الانتهاء منه وإحالته للمجلس لمناقشته في جلسة 6/16.