«فيتش»: الكويت لديها ميول قوية جداً لتقديم الدعم للنظام المصرفي

ذكرت «فيتش» أن البيئة التشغيلية المستقرة في الكويت لها تأثير معتدل على تصنيف القابلية للاستدامة والنمو.

أعلن البنك الاهلي الكويتي (أهلي) ان وكالة «فيتش» ريتنجز للتصنيفات الائتمانية قامت بتأكيد درجات التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي على النحو التالي: تصنيف تعثر الائتمان على المدى الطويل بالدرجة (ايه+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. تصنيف تعثر الائتمان الصادر على المدى القصير بالدرجة (اف 1). تصنيف القابلية للاستدامة والنمو بالدرجة (بي بي +). تصنيف الدعم بالدرجة (1). تصنيف الوضع الأساسي للدعم بالدرجة (ايه+).

• العوامل الرئيسية المؤثرة في التصنيف:

(تصنيفات تعثر الائتمان، تصنيفات الدعم وتصنيفات الأوضاع الأساسية للدعم)

وقال البنك في افصاح على موقف سوق الكويت للاوراق المالية ان تصنيف تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي، تصنيف الدعم وأساس تصنيف الدعم، يعكس وجهة نظر «فيتش» بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية لتقديم الدعم من جانب السلطات الكويتية عند الحاجة الى هذا الدعم. ويتضح هذا في تصنيف الدعم (1)، وأساس تصنيف الدعم (ايه+).

ورأي «»فيتش» بخصوص الدعم السيادي يعتمد أساسا على القوة المالية لدولة الكويت حسبما هو موضح في تقييمها (ايه ايه/ مستقر)، بالإضافة إلى أن السلطات الكويتية – من وجهة نظر «فيتش» – لديها ميول قوية للغاية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي، وقد أظهرت ذلك بوضوح على مدى السنوات الماضية.

ويطبق بنك الكويت المركزي نظاما صارما عن طريق المراقبة المباشرة لضمان قابلية واستدامة البنوك الكويتية، وقد تصرف البنك المركزي بسرعة في الماضي وقدم الدعم عند الحاجة، كما في حالة بنك الخليج.

وهذه المخاطر ذات تأثير سريع بين البنوك الكويتية (حيث إن الكويت صغيرة نسبيا وهي تعتبر سوقا مترابطا)، ونحن نعتقد أن هذا يعتبر حافزا إضافيا لتقديم دعم الدولة لأي بنك كويتي عند الحاجة، للمحافظة على ثقة واستقرار السوق.

إن النظرة المستقبلية المستقرة للبنك الأهلي الكويتي بخصوص تصنيفات التعثر الائتماني تعكس النظرة المستقبلة للتصنيف السيادي الكويتي.

•  حساسيات التصنيف -  تصنيفات تعثر الائتمان–  تصنيفات الدعم وأساسيات تصنيفات الدعم:

تصنيف تعثر الائتمان –  تصنيفات الدعم وأساسيات تصنيفات الدعم من المحتمل أن تكون حساسة لأي تغيير في افتراضات «فيتش» حول ميول السلطات الكويتية لتقديم الدعم في الوقت المحدد لقطاع البنوك أو أي ضغط باتجاه تنازلي على التصنيف السيادي. وفي الوقت الحالي، فإننا لا نرى احتمالية كبيرة لأي تغيير.

•  العوامل الرئيسية المؤثرة في التصنيف – تصنيف القابلية للاستدامة والنمو:

البيئة التشغيلية المستقرة في الكويت لها تأثير معتدل على تصنيف القابلية للاستدامة والنمو.  وقد لاحظنا أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بدأ ينشط ويحقق فرص نمو جيدة في الأعمال المصرفية للشركات بشكل أساسي. إلا أن هناك تأثيرا ماديا على الاقتصاد الأكبر، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، من المحتمل أن يتجاوز مدى هذا التصنيف.

واستمرت جودة الأصول في التحسن على مستوى القطاع. وفي حين أن معدلات القروض غير المنتظمة قد انخفضت بسبب تنظيف دفاتر القروض من القروض المتعثرة وارتفاع تغطية المخصصات، إلا أن البنوك تظل عرضة لمخاطر التركز على مستوى القطاع وعلى مستوى المقترضين. ونحن نعتقد أن مخاطر تركز المقترضين، بشكل خاص، وهي مخاطر رئيسية للبنوك، إذا أخذنا في الاعتبار الانكشاف العالي على مجموعات الشركات المملوكة لعوائل كويتية بارزة والتي تسيطر على القطاع الخاص.

وقد لاحظنا أن هناك قروضا محددة تبدو وكأنها «إقراض لأسماء بعينها» تتم إعادة تمويلها بشكل مستمر في تاريخ الاستحقاق وعملية السداد تكون متوقفة أساسا على بيع الأصول التي تملكها هذه المجموعات.

وبشكل عام فإن وكالة «فيتش» ترى أن الشفافية والإفصاح بخصوص هذه القروض ضعيفان جداً. وهناك مناطق أخرى للمخاطر المحتملة وهي أن البنوك معرضة بشكل مباشر أو غير مباشرة لسوق الأسهم وذلك بسبب الإقراض المرتبط بالأسهم وكذلك الأسهم التي يتم أخذها كضمانات. كما أن مخاطر تركز القطاع تنشأ أساسا من تمويل العقار، وهي دورية بشكل كبير ويمكن أن تتعرض لفقاعات (الزيادة الوهمية) الموجودات.

ويعكس تصنيف القابلية للنمو والاستدامة، الامتيازات المتواضعة للبنك الأهلي الكويتي وجودة الأصول، والتي على الرغم من أنها ليست خارج نطاق البنوك المنافسة، إلا أنها كانت متقلبة على مدى السنوات القليلة الماضية. كما أنه يأخذ في الاعتبار أيضا وضع رأس المال القوي للبنك، وتغطية الاحتياطي الجيدة مقابل انخفاض القيمة والمرونة في تحقيق المكاسب.

• حساسيات التصنيف - تصنيف القابلية للاستدامة والنمو:

من الممكن تحسين القابلية للاستدامة والنمو للبنك الأهلي الكويتي مع نمو الامتيازات الممنوحة له. كما أن الضغط التنازلي على القابلية للاستدامة والنمو قد ينتج من تدني جودة الأصول مما يؤدي إلى تدني المعدلات الرأسمالية.