«الموارد» و«التأمينات» ناقشتا مكافأة نهاية الخدمة

اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية أمس لمناقشة تعديلات  قانون مكافأة نهاية الخدمة بحضور اعضائها وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأعلن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية أحمد القضيبي أن اللجنة طلبت من التأمينات الاجتماعية عدد المتقاعدين الذين قدموا على مكافأة نهاية الخدمة، والملاحظات التي أبدوها بخصوص القانون الذي أقر اخيرا.

وقال القضيبي في تصريح للصحافيين ان اجتماع اللجنة امس ناقش عددا من التعديلات النيابية على مكافأة نهاية الخدمة تتعلق بالكويتيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن تعرضوا لاعاقة جسيمة وامكانية منحهم المكافأة قبل مضي المدة.

وأكد عضو اللجنة النائب عودة الرويعي انه منذ حلول عام ٢٠١٥ يحق لأي موظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي عند التقاعد، مشيراً الى ان اللجنة تنتظر معرفة كلفة تكفل الحكومة بـ ٦ في المئة من استقطاعها عوضاً عن ٥ في المئة وفي حال عدم ارتفاع كلفتها على خزينة الدولة ستصر على اقرارها.

وقال الرويعي في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس «اجتمعت اللجنة بحضور اعضائها وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة التعديلات المزمع تقديمها على قانون مكافأة نهاية الخدمة والتي يوجد حولها الان اتفاق مبدئي».

وأوضح الرويعي ان «هذه التعديلات ستصب في صالح الموظف الكويتي المعني بالاستقطاع واشتراك مكافأة نهاية الخدمة»، مبينا ان «اللجنة طلبت أن تتحمل الحكومة سداد 6 في المئة من الاستقطاع في حين يستقطع من الموظف 1.5 في المئة وبخلاف ما هو معمول به الان حيث تتكفل الحكومة بـ5 في المئة ويستقطع من الموظف 2.5 في المئة».

وتابع الرويعي ان اللجنة تنتظر الرد الحكومي حول تكلفة زيادة نسبة الاستقطاع على الحكومة، مؤكداً انه في حال كانت التكلفة بسيطة ستصر اللجنة على الزام الحكومة بها.