«الميزانيات» تزور ديوان المحاسبة الأحد المقبل

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد عن وجود تفكير جدي لدى اللجنة بعدم الموافقة على ميزانية اي جهة حكومية في حال عدم التزام مسؤوليها بالملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة، لافتا إلى انه في سبيل تحقيق ذلك سيتم تعديل قانون الميزانية بما يتيح سلخ الميزانية المستقلة والملحقة عن مثيلاتها عند المناقشة والاقرار.

وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين: ان اللجنة بصدد زيارة ديوان المحاسبة الاحد المقبل لبحث آلية العمل والالتقاء بالمسؤولين لتذليل العقبات التي تحول دون اداء عملها بالشكل المطلوب.

وذكر عبدالصمد ان اللجنة لديها تقرير كشف عن تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل المبالغ المحكومة لصالح الدولة التي تجاوزت قيمتها 170 مليون دينار مستغربا عدم متابعة الحكومة لهذه الاموال واسترجاعها الى خزينة الدولة.

من جهة اخرى، وبناء على اجتماع اللجنة الخامس والعشرين مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمناقشة الحساب الختامي لسنة 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه قال عبدالصمد: تبين ان التأخر في بعض الردود على مكاتبات ديوان المحاسبة يصل البعض منها الى شهرين بحجة سرية المعلومات، كما انه  لم يتم حضور ممثل من قبل مكتب الوزير حسب ما دعت اليه اللجنة وفقا للدعوة الموجهة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وانعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة بأبواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المعتمدة لتحقيق اهداف الجهة، وبلغت نسبة الوفر في المشاريع الانشائية 100 في المئة حيث لدى الهيئة ثلاثة مشاريع انشائية، وبررت الجهة بأن وزارة الاشغال هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الا ان اللجنة اصرت على ان مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع تقع على الجهة.