«مكافحة الفساد» تنهي مرحلة توظيف التنفيذيين

اعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد انتهاء المرحلة الثالثة من خطة تعيين الموظفين التنفيذيين وتم الاعلان عنها بالصحف اليومية واعتمدتها الهيئة وفقا لشواغر الدرجات الوظيفية المحددة بالميزانية لسنة 2014/2015 والتي سبقتها مراحل تعيين الوظائف الاشرافية بالهيئة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الهيئة عبدالعزيز المنصور في تصريح له ان أغلب المتقدمين اجتازوا جميع إجراءات التعيين وفق ضوابط دليل سياسات واجراءات شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الامناء.

وأوضح ان آلية التوظيف بالهيئة استندت الى رؤية واضحة تميزت بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وفقا للمادة 12 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 المعني بإنشاء الهيئة حيث أشارت الفقرة الثالثة الى أن «تختار الهيئة الموظفين الاداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية».

وذكر ان الالية تمثلت في خطوات بدأت بإقرار الهيكل الوظيفي للهيئة مشتملا على القطاعات والادارات وفق الاهداف والاختصاصات التي حددها المرسوم.

واكد المنصور أن هذا النموذج من الاختبارات يعد من أفضل الأدوات العالمية لقياس وتقييم المرشحين للعمل حيث يساعد على تحديد مهارات كل متقدم حسب نوع الوظيفة المطلوبة والتعرف الى مدى تناسب قدراتهم لشغل هذه الوظائف وفق التخصصات المطلوبة في بيئات العمل المختلفة.

وقال ان تلك المرحلة تلاها اجراء المقابلات الشخصية مع الذين اجتازوا الاختبارات وتم تقييم كل مرشح منهم من لجان متخصصة وتم فحص سيرهم الذاتية وعليه تم ترشيح الحاصلين على أعلى تقييم في المقابلات للعمل في الهيئة.

وأضاف انه تأكيدا على التعامل بموضوعية في قضية التعيينات ولضمان العدالة ولمنع تضارب المصالح وهو أحد مرتكزات النزاهة والشفافية قرر مجلس الأمناء حظر تعيين أقارب أي من القياديين والمسؤولين من الدرجة الاولى والثانية ايمانا بتفعيل مبادئ الحيادية والأمانة المهنية داخل الهيئة.

واشار الى أنه سيكون على عاتق المعينين بالهيئة مجموعة من الالتزامات بحكم طبيعة عمل الهيئة من خلال الاشتراطات المرتبطة بشاغلي الوظائف بالهيئة وفق ما نص عليه المرسوم ووفقا لضوابط دليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الامناء بحيث يؤدي العاملون وظائفهم بالامانة والاخلاص والتجرد.

وأكد المنصور حرص الهيئة على توفير أفضل الكفاءات الوظيفية وفق أفضل المعايير العالمية التي اعتمدت على مبدأ الشفافية في التعامل مع جميع المتقدمين والتي تمثل أحد الاهداف التي تسعى لتحقيقها الهيئة بهدف «حماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الواسطة والمحسوبية».