«المالية»: الحكومة موافقة على إنشاء شركة «العمالة المنزلية»

 ناقشت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد.

وكشف عضو اللجنة النائب أحمد لاري عن موافقة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة، والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد.

وأعرب لاري في تصريح صحافي أمس، عن اعتقاده بأن تعديل المقترح من إنشاء شركة مقفلة إلى مساهمة توزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين سيحقق غايات هذا التشريع على أكمل وجه.

وأضاف أن إنشاء شركة للعمالة المنزلية هدفه تطوير خدمة توفير العمالة ووضع الأسعار بالحجم المناسب والمعقول، مع التأكيد على قيام الشركات القائمة الآن بدورها في هذا الشأن.

وذكر أن هناك مقترحاً لإعطاء الجمعيات التعاونية دوراً أيضاً في توفير هذه الخدمة، بحيث يتم فتح أفرع لشركة العمالة المنزلية المزمع إنشاؤها في الجمعيات التعاونية.

ولفت إلى أن المقترح المنظور الآن أمام اللجنة المالية مفاده "إنشاء شركة مقفلة" ولا يوجد ما يمنع من تحويلها إلى شركة مساهمة.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار لم يكن لديها مانع للدخول في حصة 10 في المئة من رأسمال الشركة، وهي تمثل حصة الحكومة، وبالإمكان توزيع حصص لشركات استقدام العمالة الموجودة حالياً، بالإضافة إلى حصص تطرح للاكتتاب العام، وأخرى للجمعيات التعاونية.

وأشار لاري إلى أن القانون إذا تم إقراره بهذه الطريقة فستتحقق غايات المقترح على أكمل وجه.

من جهته، أكد النائب منصور الظفيري تعاون الحكومة مع المجلس لإنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى أن إنشاء شركة مساهمة لهذا الغرض، بتوزيع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين، سيحقق غايات هذا التشريع على أكمل وجه، بما يحد من بعض التجاوزات التي تحدث، والتي تثقل أعباء المواطنين.

وقال الظفيري في تصريح صحافي أمس، إن "هناك موافقة حكومية مبدئية وضوء أخضر من وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الجمعيات التعاونية على إنشاء هذه الشركة، التي من شأنها حفظ حقوق المواطنين".

وأوضح أن معاناة المواطنين مع مكاتب الخدم كبيرة "فعلى الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به إدارة شؤون العمالة المنزلية في (الداخلية) بإنصاف المواطنين من تلاعب وغش بعض هذه المكاتب، فإن الوقت قد حان فعلا لإنهاء هذه المعاناة تماماً بالتسهيل على المواطنين، والحد من أي تجاوزات، لكون الشركة ستحفظ حقوق الجميع".