اللائحة الجديدة للاحتراف الجزئي بين مؤيد ومعارض

أثارت اللائحة التنفيذية الجديدة للاحتراف الجزئي في المجال الرياضي، التي أقرتها الهيئة العامة للشباب والرياضة، واعتمدها مجلس إدارتها نهاية العام الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، لكن الأغلبية اجتمعت على وجود مشكلة رئيسية، وهي قلة عدد اللاعبين داخل الفئات خصوصا الأولى منها كما حددتها اللائحة.

وقسم كل فريق إلى ثلاث فئات على ان يكون اللاعب المستحق للحافز الشهري ضمن الفريق الأول "العمومي"، ولا يقل عمره عن 16 عاما، وتمثل الفئة الأولى 20 في المئة من الفريق، ويحصل فيها اللاعب على حافز شهري قدره 600 دينار، أما الفئة الثانية فتمثل 30 في المئة من الفريق، ويحصل اللاعب فيها على 400 دينار، وأخيرا الفئة الثالثة وهي 50 في المئة من الفريق، ويحصل لاعبوها على 300 دينار، ولا يجوز أن يقل الحافز الشهري لأي لاعب عن هذا المبلغ.

وحددت اللائحة شروط وضوابط خاصة لصرف بدل الاحتراف الجزئي، أبرزها وجود عقد احتراف محدد المدة بين اللاعب والنادي يخضع لأحكام القانون رقم 49-2005، كما حددت عدد اللاعبين الذين يشملهم نظام الاحتراف الجزئي في كل لعبة جماعية أو فردية، وعلى سبيل المثال يتكون فريق كرة القدم من 24 لاعبا، وكرة اليد 18 لاعبا، وكرة السلة والطائرة 16 لاعبا، بخلاف بقية الألعاب.

"الجريدة" استعرضت آراء عدد من مدربي ومديري الفرق الرياضية في لعبتي كرة اليد والكرة الطائرة، والتي تم تحديد عدد قليل لها للاعبي الفئة الأولى، للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في اللائحة.

أسد: اللائحة ممتازة

من جهته، أكد مدير لعبة الكرة الطائرة بالنادي العربي أنور أسد أن اللائحة الجديدة للاحتراف الجزئي ممتازة، وتصب في مصلحة الرياضة بشكل عام، وهي خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق الاحتراف الكلي مستقبلا.

ولفت أسد إلى أن الفئات التي أقرتها اللائحة مقبولة إلى حد كبير، لكن عدد اللاعبين داخل الفئات سيضع الجميع في حرج لأنه غير كاف خصوصا للفئة الأولى التي سيكون عددها ثلاثة لاعبين يستحقون 600 دينار، أما الفئة الثانية 400 دينار فتضم خمسة لاعبين والثالثة 300 دينار لـ8 لاعبين.

وتساءل: "كيف يمكن للجهاز الفني تصنيف اللاعبين حسب الفئات المقررة في لعبة الكرة الطائرة التي يوجد 6 لاعبين أساسيين داخل الملعب وبينهم لاعبون دوليون؟"، معتبرا ان هذا البند سيكون عائقا أمام أي فريق.

يعقوب: مردود إيجابي  

من جانبه، اتفق مدرب العربي سعد يعقوب مع أسد على ايجابية اللائحة الجديدة ومدى جدواها مستقبلا، مؤكدا أن المردود الايجابي سيظهر سريعا بعد تطبيقه في أبريل المقبل.

وأوضح يعقوب: "المشكلة الوحيدة هي تصنيف الفئات، وغالبا ستضع الجميع في حرج في حالة انتظام جميع اللاعبين وأدائهم الجيد خلال المباريات، وبالتالي فإن مستحقي الفئة الأولى سيرتفع، وهنا تكمن المشكلة".

البحوه: تصحيح أعداد الفئات

بدوره، ذكر المدير الفني لفريق كاظمة للكرة الطائرة خالد البحوه ان اللائحة الجديدة ستسبب مشكلة كبيرة، نظرا لقلة الأعداد الموجودة في كل فئة خصوصا الأولى، مؤكدا أن اللاعبين الدوليين يستحقون الحصول على الفئة الأولى، ومن غير المقبول أن يكون هناك لاعب دولي ويحصل على الفئة الثانية أو الثالثة مثلا.

وزاد البحوه ان بعض الأندية تضم أعدادا كبيرة من اللاعبين الدوليين، ففي فريق كاظمة للكرة الطائرة 7 دوليين على الأقل، وفي فريق القادسية لكرة القدم يوجد 10 لاعبين أو أكثر دوليين، متسائلا: "ما الطريقة التي سيتم بناء عليها تصنيف هؤلاء؟"، مشددا على ضرورة تعديل هذه الفقرة حتى تحقق تعديل اللائحة الهدف المراد منها.

الرفاعي: ظلم كبير

أما قائد فريق نادي كاظمة ناصر الرفاعي فكان من أشد المعارضين للائحة، مؤكدا أنها لن تحدث تغييرا بل ستزيد الأمور تعقيدا.

وقال الرفاعي: "هناك ظلم كبير سيقع على اللاعبين البارزين في كل فريق، فمثلا فريق كاظمة يضم 7 أو 8 لاعبين دوليين فأي منهم يستحق الفئة الأولى المحددة بثلاثة لاعبين، لذلك ستكون هناك حساسية في تطبيق اللائحة".

غلوم: اللائحة ستسبب مشاكل

وعارض مدرب فريق القرين لكرة اليد الوطني خالد غلوم اللائحة الجديدة قائلا إنها غير مجدية وستسبب مشاكل داخل جميع الفرق بسبب تصنيف اللاعبين، مضيفا: "الأعداد داخل كل فئة غير مطابقة للواقع، ففي لعبة كرة اليد يوجد سبعة لاعبين أساسيين، وربما يضم الفريق في ما بينهم لاعبين دوليين، فبأي طريقة يتم تصنيف أربعة منهم في الفئة الأولى، ونلقي بالباقين في الفئة الثانية، هنا تكمن المشكلة".

ولفت غلوم إلى أن اللائحة الجديدة الزمت الجميع بالحد الادنى للحافز الشهري وهو 300 دينار للاعبي الفئة الثالثة، ما سيؤدي حتما إلى عدم التزام اللاعبين لعدم جدوى محاسبتهم المادية، موضحا أنه من الأفضل ان تقسم الفئات إلى قسمين: أول ويضم 8 لاعبين على الأقل، وثان ويضم بقية الفريق، وأن تترك اللائحة للجهاز الفني حرية التصنيف، إضافة لوجود حافز خاص للاعبين الدوليين يتم الرجوع فيه للاتحادات الإقليمية لكل لعبة.

أنس: خطوة جيدة

واعتبر مدرب فريق برقان لكرة اليد سالم أنس أن رفع قيمة حافز الاحتراف الجزئي شيء ايجابي، مؤكدا انه سيكون دافعا أمام اللاعبين للالتزام وتقديم مستويات أفضل مستقبلا، وسيؤدي على المدى الطويل لتطور جميع الفرق، وهو خطوة على الطريق الصحيح.

طه: غياب المنافسة

أما مدرب الصليبيخات عباس طه فقال: "اللائحة الجديدة غير عادلة، لأنه من غير المنطقي أن يحصل لاعب دولي في فريق كبير نافس على الألقاب المحلية على نفس المردود المادي الذي يحصل عليه لاعبو الفئة الأولى في فرق المؤخرة".

واضاف طه: "كان من الأفضل إعطاء الحافز المادي الكبير للفرق الخمسة الأوائل في الدوري هذا الموسم، ويبقى الجميع على مبلغ الحافز القديم حتى نخلق نوعا من المنافسة بين الجميع".

الظفيري: الاحتراف الكلي ضرورة  

إلى ذلك، أبدى مدرب نادي الجهراء الوطني جالي الظفيري اعتراضه على اللائحة الجديدة بشكل كامل، قائلا: "نحن في زمن الاحتراف في كل شيء، لذلك فمن الضروري أن نقر الاحتراف الكلي بقواعده الصريحة والواضحة للجميع".

«كلمتين وبس»

تمكنت قطر من صنع تاريخ لنفسها في عالم كرة اليد، ووضعت لها اسما على الخريطة الدولية للعبة التي ظلت حكراً على منتخبات القارة الأوربية، بعد حصول منتخبها على فضية كأس العالم التي استضافته مؤخراً.

ولا يعد الإنجاز للمنتخب القطري لأنه عربي أو شرق أوسطي، بل لأنه من خارج القارة العجوز "أوروبا".

وأصبح من الثابت أن قطر نجحت في إعادة كتابة تاريخ جديد للعبة سطرته لنفسها بعد أن أصبح مكانها بين العظماء السبعة، وحجزت مقعداً في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وحققت قطر كل مما كانت تتمناه أو تخطط له، بل أكثر، بالرغم من الأصوات التي تعالت هنا وهناك في قارات العالم حول هوية اللاعبين القطريين وجنسياتهم الأصلية التي لا تخفى على أحد.

التاريخ أرقام وحقائق، وسيظل يذكر لقطر التنظيم الرائع لمونديال 2015 الذي أبهر الجميع، وحصولها على وصافة الترتيب دون النظر إلى هوية اللاعبين الذين مثلوا المنتخب خلال البطولة.

.... عيون تسمع

من المفارقات الغريبة التي تحدث اليوم في المجال الرياضي شحذ الهمم للقضاء على وجود المحترفين الأجانب في ملاعبنا، ففي بداية الموسم الحالي ألغى اتحاد الكرة الطائرة وكرة السلة وجود المحترفين الأجانب، وها نحن نجني تراجع المستوى الفني للعبتين، واليوم أصابت سهام الهمم لعبة كرة القدم التي يسعى اتحادها الموقر الى تقليص عدد المحترفين فيها من 4 إلى لاعبين فقط في كل فريق، بالإضافة الى رفض أغلبية الأندية إدراج المحترفين الأجانب في لعبة كرة اليد، وكأن جميع المسؤولين يضعون أصابعهم في آذانهم لعدم سماع صوت العقل، والاعتراف بجدوى وجود المحترفين في مختلف الألعاب.

مما لا يدع مجالاً للشك أن المصلحة العامة للرياضة الكويتية في هذه القضية غائبة تماماً، وكأنها لا تعني أحداً بالمرة ممن يدعمون قرارات استبعاد اللاعب الأجنبي، فالهدف واضح وهو ذو جانبين الأول فرض النفوذ وتحقيق مصلحة قريبة لمجموعة من الأشخاص والأندية على حساب الشباب الكويتيين بصفة عامة، والآخر الضغط على الهيئة العامة للشباب والرياضة للحصول على مخصصات مالية لدعم المحترفين أسوة بكرة القدم التي خيم عليها مؤخراً شبح التقليص.

الصورة المعهودة "للقرود الثلاثة" يابانية الأصل، والتي تعني القول الأشهر: "لا أرى ولا تسمع ولا تتكلم"، باتت الآن هي الأقرب لما نحن عليه وبإرادتنا. الدول المجاورة تنهض وتتقدم رياضياً ومستوى لاعبيها المحليين في تطور مستمر بسبب وجود المحترفين الأجانب، بينما نحن نرفض ونمنع ونقلص ثم نتراجع.

واكبر مثال على ذلك دوريات كرة القدم في السعودية والإمارات وقطر التي تتطور بسرعة وينعكس ذلك على مستوى نتائج الأندية في المسابقات الاقليمية والمنتخبات، أما نحن فنضع أيدينا في آذاننا وعلى أفواهنا وأعيننا كي لا نعترف بما جنته هذه الدول من الاحتراف، وما جنيناه نحن على أنفسنا.

وسيستمر نزيف الشباب الكويتيين بدون تضميد لجراحهم ما دمنا نبكي على أطلال الماضي، ونؤثر الوقوف عليها دون التحرك للحاق بركب المستقبل بمفاهيمه الاحترافية والعمل على إشراك المحترفين الأجانب في جميع الألعاب الجماعية.