عاشور لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ينص على أن "يستبدل بنص المادة 69 فقرة أولى النص التالي: (إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه، ما عدا قضايا الرأي فلا يجوز حبسه احتياطيا مهما كانت الأسباب".

وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه "كثرت في الآونة الاخيرة قضايا الرأي في البلاد، وأصبحت المحاكم تعج بهذه القضايا، وهذا دليل على انخفاض سقف الحرية في البلاد، وهو امر غير حميد امام المحافل الدولية ويحرج الدولة ويضعها في مصاف الدول التي تقمع الحريات".

وبينت أن هذا الاقتراح جاء تطبيقاً للدستور الذي نصت المادة 36 منه على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".