إقرار إطار الميزانية العامة والخطة الإنمائية السنوية 2016/2015

ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان أمس، تمت فيه مناقشة مشروع القانون الخاص بالخطة الإنمائية السنوية 2015/2016، حيث اعتمده مجلس الوزراء ورفعه إلى سمو الأمير، كما اعتمد الإطار العام للميزانية العامة للدولة، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وبعد الاجتماع صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأن المجلسين استمعا الى شرح تفصيلي منها ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط هاشم الرفاعي والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط د. رياض الفرس بشأن مشروع الخطة السنوية للعام 2015/ 2016، وهي أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 – 2019/2020)، حيث أوضحوا أهداف الخطة وسياستها، التي تم إعدادها في ضوء التجارب السابقة تحقق المعادلة بين الواقع والطموح.

وتضمن العرض تناول الرؤية التي انطلقت منها الخطة وأهدافها الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين عبر آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات الإسكانية والإدارة الحكومية وتعزيز الهوية الإسلامية والعربية.

كما تضمن مستهدفات القطاعات المختلفة والمشروعات الاستراتيجية بنوعيها الانشائية والتطويرية، عبر تطوير منطقة الشمال وتطوير خدمات الكهرباء والماء والبترول وقطاعات التعليم والصحة والتنمية العمرانية والنقل والسياحة والبيئة، الى جانب تحسين بيئة الاستثمار واصلاح اختلالات سوق العمل، ورفع كفاءة اداء الجهاز الحكومي وتعزيز قدرات تمكين الشباب.

كما ناقش الحضور المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة ومشاريعها في مجالاتها المختلفة، وكذلك انعكاساتها المالية.

ثم انتقل المجلسان مباشرة الى الإطار العام للميزانية العامة للدولة 2015/2016، حيث استمع الحضور الى تقديم وزير المالية أنس الصالح، ثم قام وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بشرح تفصيلي لإطار الميزانية الذي تضمن تقديرات الإيرادات والأسس التي تم اعتمادها عند إعداد الميزانية وجملة المصروفات الجارية والرأسمالية وتوزيعها على الأبواب المختلفة، وقد جاءت هذه الميزانية منسجمة مع الظروف التي تعيشها البلاد جراء التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط.

وأشاد الحضور بالنهج الجديد المعتمد في إعداد الخطة السنوية، منوهين بالجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية، في إعداد مشروع الخطة السنوية.