النصف: نحذّر الحكومة من التراجع عن موقفها

طالب رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف المواطنين «بمراقبة أداء نوابهم في جلستي الأسبوع الجاري، للتعرف على التنفيع المباشر للمتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية من خلال رغبتهم في تخفيض المدة اللازمة لبيع المزرعة من ثماني سنوات إلى سنتين.

وقال النصف لـ«الجريدة»: إن المشرع عندما وضع ثماني سنوات، ثلاث لتجهيز الحيازة وخمس للزراعة، «كان الهدف منها إثبات مدى جدية من تقدم إلى الدولة للحصول على حيازة زراعية في استخدامها على النحو الذي حصل عليه من أجله، ولا يمكن أن نقبل بأي حال أن يتم تخفيض هذه المدة إلى عامين وإلا أصبحنا أمام قضية إيداعات أخرى».

وتساءل النصف، هل من الحصافة أن يقرّ مجلس الأمة تشريعاً ينص على تمكين من يحصل على حيازة للأمن الغذائي دخول نحو ربع مليون دينار في حسابه بعد عامين؟ مشيراً إلى أنه بالأساس مع أن تؤول الحيازات الزراعية إلى الدولة بعد حتى الثماني سنوات التي وضعها القانون الجديد، «لكن للاسف ليس لدي العدد اللازم لإقرار هذا الأمر».

وبشأن الموقف الحكومي في تعديلات الزراعة، أفاد النصف أن الموقف الحكومي «كان واضحاً بالموافقة في المداولة الأولى على إلزام صاحب الحيازة بثلاث سنوات لتجهيزها من تاريخ الحصول عليها، وبعدها خمس سنوات لزراعتها، أما أي تغير في الموقف الحكومي فسيعكس عدم جديتها في محاربة الفساد، ونحذّرها من التراجع عن تصويتها».