التميمي لوقف التقاعد الإجباري حتى إقرار «البديل الاستراتيجي»

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة لإقرار البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والاجور، وجاء في مقدمته: نظراً لوجود مسعى نيابي لإقرار البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والأجور باعتباره أحد الحلول العملية التي تمثل نهجا موضوعياً للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية لموظفي الدولة.

وتابع: وحيث ان الدستور الكويتي نص على المساواة والعدالة، ولضمان استفادة كافة الموظفين من البديل الاستراتيجي في حالة «الاحالة للتقاعد» تحقيقاً للمبدأ الدستوري المذكور.

واستطرد: نص الاقتراح وقف الاحالة الى التقاعد (التقاعد الاجباري) لحين إقرار (البديل الاستراتيجي) لسلم الرواتب تفاديا للجوء المحالين للتقاعد إلى المحاكم وعدم الاستفادة من الميزات الإضافية.

وقال: يستثنى من الإحالة للتقاعد الاجباري اصحاب المؤهلات العلمية العليا الماجستير والدكتوراه، مع إمكانية شراء الموظفين مدد الاشتراك للتأمين التكميلي من التأمينات الاجتماعية حتى سن (65 سنة) حسب اشتراكاتهم الحالية في التأمين التكميلي، والسماح بالتنازل عن الوظائف الإشرافية للراغبين بالاستمرار حتى سن (65) سنة، وتبليغ الموظف عن الإحالة للتقاعد قبل ستة أشهر على الأقل للتمتع بالاجازات وتعديل أوضاعه المالية، وتعديل البديل النقدي لرصيد الاجازات من (90 يوما) الى (180 يوما).