18.2 مليون دينار المعدل اليومي لسيولة السوق في نوفمبر

قال تقرير «الشال» إن سيولة السوق خلال شهر نوفمبر 2014 (21 يوم عمل) حققت معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 18.2 مليون دينار، أي انخفضت سيولته بنحو 18.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر 2014.

واشار التقرير الى ان سيولته انخفضت بنحو 38.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر 2013. وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 382.7 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 5.428 مليارات دينار، مع تواصل الانخفاض في سيولة السوق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بعد ارتفاع ملحوظ خلال شهري سبتمبر وأغسطس، وربما يعزى معظم السبب للانخفاض الحاد في أسعار النفط.

واوضح: «باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسارا ملحوظا في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 67.1 في المئة أو ما قيمته نحو 3.643 مليارات دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 60.7 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية».

واشار الى ان عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 18 شركة خلال 11 شهراً من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على 24.7 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 1.340 مليار دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.6 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض ملحوظ في الاتجاه إلى المضاربة في شهر نوفمبر، إذ انخفض نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 16 شركة، إلى 21.1 في المئة من سيولة السوق، مقارنة بنحو 19 شركة خلال الشهر الفائت وبنصيب بلغ نحو 30.3 في المئة من إجمالي سيولة السوق.

وذكر ان هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الاشهر الأحد عشر امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 18.1 في المئة (19.8 في المئة على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 20 في المئة (21.8 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 171 في المئة (186.5 في المئة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 944.5 في المئة ولثاني أعلى شركة 779.7 في المئة ولثالث أعلى شركة 721.6 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر، ما لم يكن بفعل الضعف الشديد في سيولة السوق بشكل عام.