وكلاء عدل «التعاون» يقرون «تسليم المتهمين»

اختتم وكلاء وزارت العدل في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الـ18 امس باقرار عدد من التوصيات تمهيدا لرفعها الى اجتماع وزراء العدل الخليجيين الـ26 الذي تستضيفه الكويت أيضا خلال اكتوبر المقبل.

واتفق وكلاء العدل في دول التعاون خلال الاجتماع على تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما اتفقوا أيضا على رفع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الامكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة للاستفادة من ذلك العفو لمصلحة مواطنيها.

وتضمنت التوصيات أيضا اقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ورفع المجتمعون الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أسمى آيات التهنئة والتبريكات بتكريم سموه "قائدا للعمل الانساني" وتسمية دولة الكويت "مركزا للعمل الانساني".