تذمّر في شركات الوساطة المالية بسبب إلغاء بدلات موظفين

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن عدداً من شركات الوساطة أبلغت بعض موظفيها بإلغاء البدلات التي كانت تمنحها لهم.

وقالت المصادر، إن هذه الشركات كانت تمنح موظفيها بعض البدلات زيادة على المعاش الشهري ، بدلاً من إعطائهم زيادة في الرواتب، مضيفة أن هناك حالة من التذمّر داخل بعض الشركات بسب إلغاء هذه البدلات، حيث تحتج شركات الوساطة بأن مردّ ذلك إلى تراجع الإيرادات خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت المصادر أن هناك شركات بدأت تجهز عدتها لسداد الرسوم السنوية المفروضة عليها من خلال إلغاء الامتيازات والبدلات التي كانت تمنحها لموظفيها بالإضافة إلى تفتيش آخرين، لاسيما أن أغلب تراخيص شركات الوساطة تتجدد في شهري أبريل ويونيو المقبلين، وهناك إلزام بدفع رسوم قدرها 100 ألف دينار سنوياً عند تجديد الترخيص.

على صعيد آخر، قالت مصادر شركات الوساطة إن فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال لاحظت أخطاء في عقود التداول الخاصة بتعاملات أسهم "فيفا" والتي تمَّت بين الفترة بين 14 ديسمبر الماضي ونهاية الشهر ذاته.

وأوضحت المصادر، أن العينات العشوائية التي طلبتها فرق التفتيش تجاوزت 110 عقود في شركة واحدة، مشيرة إلى أن هناك شركات ضاعت منها عقود نتيجة الازدحام وأخرى لم توقع عقوداً، وغيرها بسبب ما يتعلق بعمليات دمج.

ولفتت إلى أن هيئة الأسواق شددت على ضرورة الالتزام بعملية توقيع العقود قبل إجراء أي عمليات بيع، نافية صحة ما يتم تداوله عن السماح بإجراء عمليات بيع دون توقيع عقود التداول الموحدة.