العبدالله: «الخليجي» مُطالب بـ «آليات» لمواجهة المخاطر المحدقة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله، أن السعي الى متابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي أحد مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبنّاء بين وزارات العدل الخليجية.

وأضاف العبدالله، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ26 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، أن ذلك التعاون يشكل توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني ومن ثم القضائي بين دول "التعاون".

وأوضح أن الشعوب الخليجية تتطلع دائما الى ما يصدر من مجلس التعاون لمصلحتها من خلال آلياته المتخصصة، ومنها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات تهدف في مجملها الى تأكيد الغايات والمستهدفات التي كرستها دول مجلس التعاون في نظامها الأساسي.

وذكر أن جدول أعمال هذا الاجتماع يجود بمجموعة قيمة ومهمة من البنود والمحاور التي يسعى كل منها الى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة.

ولفت الى ما تواجهه دول "التعاون" حاليا من تحديات وأخطار تستوجب البحث في السبل ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات، والحد من هذه المخاطر، عبر تفعيل وتنفيذ ما يصدر عن اجتماعاتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية تمت دراستها وصياغتها، في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والإقليمي والوطني.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته، إن مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها المجال العدلي والقضائي.

وأضاف الزياني أن المجلس حقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة اليه، ومع ذلك ورغم النجاحات "التي حققتها مسيرتنا المباركة فإن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل لأهدافنا المشتركة".

وبيّن أن ما سيسفر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المطروحة وغيرها من الموضوعات الأخرى سيحقق نجاحا جديدا "يضاف الى نجاحاتنا السابقة، وسيكون له الأثر الكبير في دفع مسيرة العمل العدلي بما يحقق الأهداف المنشودة".

وجدد الزياني تهنئة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة التكريم الأممي لسموه "قائدا للعمل الإنساني" وتسمية دولة الكويت "مركزا للعمل الإنساني" من قبل الأمم المتحدة.

وأشار الى الأيادي البيضاء لسمو أمير البلاد وعطاء سموه السخي في شتى المجالات الإنسانية، وإلى المواقف الإنسانية لدولة الكويت امتدت الى بقاع العالم أجمع.

من جهته، قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الاجتماع الـ 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لابرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.

واضاف الماجد في تصريح صحافي امس على هامش اعمال الاجتماع الذي يعقد حاليا في البلاد ان المسؤولين الخليجيين ناقشوا التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ18 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون والذي عقد في الكويت خلال سبتمبر الماضي.

واوضح ان الاجتماع تناول كذلك مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن اطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس والموضوعات المتعلقة بها فضلا عن المقترحات المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.

ولفت الى ان الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.

وقال ان هذا الاجتماع اسفر عن "توصيات مناسبة" بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول مجلس التعاون.