«الخريجين​»: حل «الشفافية» تقييد مرفوض للمجتمع المدني

أعربت جمعية الخريجين عن استغرابها قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة جمعية الشفافية.

وقالت الجمعية، في تصريح لرئيسها عبدالعزيز الملا: ليس مقبولا أن تتوسع وزارة الشؤون في تقييد المجتمع المدني الكويتي، فالقانون لا يمنع علاقة الكويتيين بغيرهم، وإذا كان النص يمنع انشاء الجمعيات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني خارج الكويت من دون ترخيص، فهذا النص على سوئه وعلى شبهات عدم الدستورية التي تعتوره، لا يمنع التنسيق والتعاون بين الجمعيات الكويتية ومثيلاتها خارج الكويت، كما أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الخارج تقرره النظم الاساسية لأغلب جمعيات النفع العام، ومنها منطقيا جمعية الشفافية.

وأضاف أن حضور وتفاعل الجمعيات والروابط والاتحادات العمالية الكويتية في المنظمات العربية والدولية أمر معمول به منذ عقود، وتلك الجمعيات تبوأت مناصب قيادية مهمة فيها باسم دولة الكويت.

واستغرب الملا استناد وزارة الشؤون في قرار الحل إلى مفهوم جديد في عمل مؤسسات المجتمع المدني وهو «الإساءة لنواب مجلس الأمة»، مبينا أن في هذا التوضيح إيحاء من الحكومة بوجود خصومة بين مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت، كما أن أعمال السلطة التشريعية بما تمثله من أهمية تمس مصالح شرائح متنوعة، وهو ما يعرض هذه الأعمال لانتقادات محتملة من قبل المتضررين والمنظمات الأهلية التي تعمل في فضاء الدفاع عن مصالحهم، فهل يعني مفهوم النقد الإساءة لنواب السلطة التشريعية؟ وهل ما حصل مع جمعية الشفافية يعني أن على جمعيات النفع العام المشتغلة في مجالات محددة كحقوق الطفل والمرأة والمعاقين عدم التعليق على أي من التشريعات التي تخص فئاتهم الصمت خشية حل مجالس إداراتهم.