النصف يسأل الصبيح عن حل مجلس إدارة "الشفافية"

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل  ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.

جاء نص السؤال كالتالي:

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية وتعيين مجلس مؤقت، ونظراً لخطورة التدخل في أعمال مؤسسات المجتمع المدني، يرجى تزويدي بالآتي:

1. ما هي أسباب حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية؟

2. هل قامت الوزارة بالتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية؟ في حال الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق مع كل الأطراف المعنية.

3. هل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انذار لجمعية الشفافية بعد ثبوت المخالفات قبل إصدار حل مجلس إدارتها؟ يرجى تزويدي بصورة من الإنذار في حال الايجاب.

4. يرجى تزويدي بنسخة من محاضر التحقيق التي قامت بها الوزارة مع مجلس إدارة جمعية الشفافية والأعضاء المستقلين.

5. هل قدمت الحكومة ممثلة بالوزارات أو المؤسسات التابعة لها أي دعم مالي لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بالمبلغ المقدم لها مع بيان التاريخ والأسباب.

6. هل كلفت الحكومة جمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخ التكليف للجمعية.

7. هل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية أي انذار لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من الانذار وتاريخه.

8. أعلنت جمعية الشفافية الكويتية في أكتوبر 2014 عن تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات، هل استفسرت الوزارة من الجمعية عن الانضمام عن المنظمة الدولية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات، ولماذا لم تتحرك وزارة الشؤون منذ ذلك الحين إن كان ذلك يمثل مخالفة للوائح جمعيات النفع العام؟