مشروع الميزانية لا يتضمن أي رفع للدعم عن البنزين والكهرباء

 أكد عبدالصمد أنه بحسب افتراضات وزارة المالية فلن يرفع الدعم عن البنزين والكهرباء، ولن يتحمل الأفراد أي زيادة عليهما في الميزانية الجديدة.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 مع ممثلي وزارة المالية.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين امس ان وزارة المالية عرضت على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاطار العام للميزانية العامة للدولة 2015/2016، موضحا ان ما عرضته الوزارة قابل للتعديل، "وهي المرة الاولى التي تعرض فيها الوزارة مشروع الميزانية قبل ان تعتمد من مجلس الوزراء".

وذكر عبدالصمد ان "الكمية المحددة لانتاج النفط في الميزانية تبلغ 2.7 مليون برميل يوميا علما بان الواقع العملي يتمثل في انتاج 2.9 مليون برميل"، مبينا انه "تم احتساب اجمالي المصروفات العامة المقدرة على اساس المتوسط الفعلي خلال 3 سنوات سابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط بالمقارنة بمصروفات عامة مقدرة بـ 23.2 مليار دينار في ميزانية 2014/2015 بانخفاض قدره 4.2 مليارات دينار".

واشار الى ان "سعر برميل النفط المقدر يبلغ 60 دولارا، وهو قابل لتعديل، علما بأنه كان 75 دولارا في ميزانية 2014/2015"، مضيفا انه "في ضوء ما سبق من افتراضات فانه من المقدر ان تسفر الميزانية للسنة المالية 2015/2016 عن عجز قدره 2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الاجيال وعن عجز قدره 4.4 مليارات دينار بعد احتساب ما يخصم ﻻحتياطي الاجيال بنسبة 10 في المئة علما بأن نسبة الخصم السابقة كانت 25 في المئة من الايرادات".

وذكر انه "بافتراض ان سعر برميل النفط 55 دولارا فان العجز في حالة اﻻستقطاع للاجيال القادمة سيبلغ 5.7 مليارات دينار وبدون استقطاع للاجيال القادمة 4.2 مليارات".

وبين ان اللجنة قامت بمناقشة مسؤولي وزارة المالية حول الاسس التي تم على اساسها التوصل الى تلك الافتراضات وحول النتائج التي سوف تسفر عنها الميزانية المقدرة في حالة تغييرها.

وذكر عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد تقديرات المصروفات التي اوضحها ممثلوها والمتمثلة في تحديد سقف اعلى للانفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات الـ3 السابقة وليس اعتمادا على تقديرات الميزانية السابقة.

وتابع انه "مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط وانعكاسه على انخفاض كلفة وقود محطات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية فان تكلفة الدعم ستنخفض تلقائيا ما يعني ان الحكومة ستتحمل مبالغ اقل في دعم الكهرباء والمنتجات البترولية"، مشيرا الى انه "بحسب افتراضات وزارة المالية فلن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولن يتحمل الافراد اي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة".

وقال عبدالصمد ان "الوزارة تطرقت الى خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات التي كانت تشهد هدرا واسرافا مع عدم المساس بالرواتب والاجور والعلاوات والبدلات المستحقة"، لافتا الى استبعاد كافة تقديرات المصروفات غير الضرورية التي ليس لها اي تأثير على كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف وترشيد الميزانية.

وأوضح ان المشروعات الاستراتيجية لن تمس اذ ان ما سيتم تخصيصه لها يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط.

واشار الى ان وزارة المالية وعدت بخفض تقديرات الباب الخامس بنسبة 25 في المئة وذلك في ضوء متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة وفي الوقت ذاته لن يتم النقل بين بنود الميزانية خلال ما تبقى من فترة السنة المالية الحالية 2014/2015.