الاتحاد الأوروبي على أبواب مرحلة الانكماش المالي

أصبح الاتحاد الأوروبي على أبواب مرحلة الانكماش المالي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد انخفاض الأسعار في ديسمبر الماضي، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء. وهو ما يشكل تحديا للبنك المركزي الأوروبي للتحرك لمنع حدوث أزمة اقتصادية جديدة.

وبلغ التضخم في منطقة الدول التي تستخدم عملة اليورو حدا سلبيا 0.2 في المئة الشهر الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يهدد بمشاكل كبيرة وشيكة وسط مؤشرات على تجدد أزمة الديون في اليونان.

وسجلت البورصات العالمية تراجعا كبيرا، كما وصل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات أمام الدولار بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فوز اليساريين في الانتخابات المبكرة التي ستجرى أواخر الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت آخر مرة انخفضت فيها أسعار السلع الاستهلاكية في أكتوبر 2009، وسط الأزمة المالية العالمية.

وقد يجبر انخفاض أسعار السلع البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل اكثر جرأة لدعم العملة الموحدة.

إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت، الأربعاء، أن الأسعار «السلبية المؤقتة» تختلف عن الانكماش المالي الحقيقي الطويل الأمد.

ومع دوامة انكماش مالي متسارع، تؤخر الشركات والعائلات عمليات الشراء، ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب والركود الذي يتسبب في استغناء الشركات عن الموظفين.

وصرحت انيكا بريدهارت، المتحدثة باسم المفوضية، أن تدني التضخم «سيستمر على المدى القصير، ولكننا نتوقع أن يرتفع مجددا مع زيادة قوة الاقتصاد تدريجيا وارتفاع الرواتب».

إلا أن محللين أبدوا تشاؤما. حيث قال جوناثان لوينز، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في لندن، إن «الانخفاض الحاد الذي حدث في ديسمبر يمكن أن يؤذن ببداية موجة طويلة وضارة من الانكماش المالي في منطقة اليورو، وهو ما يمكن أن يهدد بدوره بتكرار أزمة الديون في المنطقة.

يذكر أن أية منطقة تدخل مرحلة انكماش مالي رسميا عند انخفاض الأسعار لفترة طويلة.

ويدرس البنك المركزي الأوروبي حاليا إمكانية شراء الديون السيادية.

(أ ف ب)