«الصحية» انتهت من مناقشة «العمالة المنزلية»

أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سعدون حماد ان اللجنة انتهت من تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المتعلق باستقدام العمالة المنزلية في اجتماع امس وسيتم التصديق عليه في اجتماع لاحق ليتم رفعه الى المجلس.

واوضح حماد في تصريح صحافي ان قانون العمالة المنزلية كان يتضمن ٧٣ مادة تم الغاء بعضها واضافة مواد جديدة، مشيرا الى ان ابرز ملامح هذا القانون تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية ومدة التحويل التي حددت بسنة بدلا من سنتين.

وبين حماد أن القانون تضمن عقوبات وغرامات بشأن المخالفين، وهي غرامة بما لا يزيد على ١٠ الاف دينار ولا يتجاوز خمس سنوات حبسا، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بقانون اخر تم ارجاء بته بشأن تأسيس شركات مساهمة لجلب العمالة المنزلية.

من جهته، كشف النائب كامل العوضي عن وجود اختلاف حول ما انتهت اليه لجنة الشؤون الصحية بشأن منع تحويل كفالة العمالة المنزلية بعد عام خاصة انها تتعارض مع بعض مواد الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها البلاد، والرامية الى حقوق العمالة، متوقعاً ان تشهد هذه المادة المانعة لتحويل اقامة العامل اختلافا برلمانيا عند مناقشة التعديلات الواردة على القانون.

وقال العوضي، في تصريح صحافي، عقب حضور اجتماع لجنة الشؤون الصحية امس: «في البداية نشكر اعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه في سبيل انجاز التعديلات الواردة على قانون العمالة المنزلية»، مشيراً الى ان هناك ملاحظات على هذه التعديلات وسيكون القرار النهائي فيها للمجلس خلال مناقشتها.

وأعرب العوضي عن امله في الانتهاء من هذه التعديلات بصيغة جيدة عند اقرارها من قبل المجلس، ومن ثم يتم الانتقال الى قانون شركة العمالة الذي تقدمت به.