الكندري: لا تهاون مع المخالفين... وسنقضي على ظاهرة العزّاب في السكن الخاص

لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في بعض المناطق السكنية، تم تشكيل فريق حكومي لوضع آلية العمل لتنفيذ المرسوم الخاص بحظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية.

ترأس وزير الدولة لشؤون البلدية وزيرالمواصلات، عيسى الكندري، اجتماعاً لمناقشة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 392 المتخذ في اجتماعه رقم (20-2-2012) بتاريخ 15 /4 /2012، بحضور محافظي المحافظات الست، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية، وهي الداخلية، الكهرباء والماء، الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارتي الشؤون، الأشغال، وعدد من قيادات البلدية.

 تناول الاجتماع العمل على التصدي لسكن العزاب في بعض المناطق السكنية والسكن الخاص، ومكافحة هذه الظاهرة غير الحضارية، من أجل تأمين راحة السكان، ودعا الكندري خلاله الجهات المشاركة إلى التعاون التام للقضاء عليها، واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهتها، والعمل على تذليل كافة المعوقات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف القضاء عليها نهائيا.

لا تهاون

 وشدد الوزير على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من دون تهاون، واصفا إياها بـ»القنبلة الموقوتة» لما تشكله من خطر كبير على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية، إضافة إلى أنها تمثل عبئا كبيرا على خدمات الوزارات من كهرباء وصرف صحي، إلى جانب الازدحام المروري.

وكشف عن توجه الحكومة لتضمين تعديل قانون البلدية رقم 5 /2005 ضمن أولوياتها التي ستحال قريبا لمجلس الأمة، وذلك لإقراره بالتعاون مع لجنة المرافق بمجلس الأمة، لتمكين البلدية من سد القصور التشريعي وتشديد العقوبات على مخالفات البناء، ومواجهة من يتلاعب بالنظم واللوائح التي تضمنها القانون.

وقد تمخض الاجتماع عن عدد من القرارات، أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم، المهندس أحمد المنفوحي، وعضوية محافظي المحافظات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأشغال والإسكان والتجارة والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية ونواب المدير العام لشؤون المحافظات، والاستعانة بمن يلزم.

 ومن مهامه وضع آلية العمل لتنفيذ مرسوم بقانون رقم (125/20/ لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية، والقرارات الإدارية الصادرة بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال عامي 2012، 2014، إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية للمناطق السكنية التي تعاني هذه الظاهرة كمنطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى التي تتركز فيها ظاهرة العزاب، واتخاذ الإجراءات الفورية مع كافة الجهات المعنية لاجتثاثها، ووضع الحلول المناسبة حيالها، ومنها قطع التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة للأنظمة.

منطقة منكوبة

ووصف الكندري المناطق التي تقع تحت إشراف محافظة الفروانية بأنها مناطق منكوبة، وتمثل خطراً على الأمن الاجتماعي والسكاني، مشدداً على رغبة مجلس الوزراء في تفعيل دور المحافظين، والذي سيتمثل من خلال التعاون والعمل على هذه السياسة، ومعالجة هذه الظاهرة والظواهر السلبية الأخرى، من خلال توفير البدائل، ممثلة في الإسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعد مفتاحاً لحل أسباب هذه الظاهرة في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية، وذلك عن طريق لجنة المبادرات العليا لطرح المدن العمالية، الى جانب مشروعين في عهدة وزارة الأشغال العامة يستوعب الواحد منهما 10000 نسمة.

من جانبه، أكد المنفوحي أن فريق العمل سيقدم تقريره خلال شهرين بشأن هذه الظاهرة والخطوات والآلية المناسبة لمكافحتها، ووضع الحلول المناسبة، وتذليل المعوقات التي تواجهها، لافتاً الى أهمية إطلاق حملة توعية في مختلف الوسائل الإعلامية، بهدف توضيح خطورة ظاهرة سكن العزاب بالمناطق السكنية، منوهاً الى ضرورة تعاون مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تمكينها لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المستويين الأمني والاجتماعي، ووضع الحلول الجذرية لها.