تقرير الشال : تخوف من الاتفاق النووي الإيراني الغربي في زيادة فائض الإنتاج النفطي وإضعاف سوق النفط

قال تقرير «الشال» إنه لا يفترض أن يبقى الأثر النفسي الضاغط على أسعار النفط إلا فترة قصيرة، وإذا لم يؤد إلى خفض الأسعار فإنه يجب أن يؤدي إلى تأخير ارتفاعها عن المستوى المنخفض الحالي الذي يراوح 55 دولارا للبرميل.

أشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى تخوف البعض من أثر الاتفاق النووي الإيراني الغربي في زيادة فائض الإنتاج النفطي، بما يضعف سوق النفط الضعيف أصلا، والذي فقدت أسعاره في نحو نصف عام نحو 50 في المئة من مستواها.

ويرى التقرير ان هذا التخوف صحيح ما لم تتم المبالغة في تقديره، فإيران كانت تنتج نحو 4.2 ملايين برميل يوميا حتى عام 2011، وانخفض إنتاجها إلى نحو 3.2 ملايين برميل يوميا عام 2014، وفقا لإدارة شؤون الطاقة الأميركية، ولأن استهلاك إيران أدنى بكثير من إنتاجها -نحو 1.9 مليون برميل يوميا- ستذهب أي زيادة في الإنتاج إلى الصادرات، أي احتمال إضافة نحو مليون برميل يوميا إلى جانب العرض في سوق النفط المتخم حاليا بفائض بحدود مليوني برميل يوميا.

الضغط على الأسعار

وأضاف التقرير أنه لا يفترض أن يبقى الأثر النفسي الضاغط على أسعار النفط سوى لفترة قصيرة، وما لم يؤد إلى خفض الأسعار لابد وأن يؤدي إلى تأخير ارتفاعها عن المستوى المنخفض الحالي الذي يراوح حول 55 دولارا للبرميل. فعلى أرض الواقع، لن يصبح الاتفاق نافذا الا بعد 3 أشهر، وستأتي الزيادة المتوقع لها ألا تزيد عن المليون برميل يوميا على مدى أكثر من عام في أحسن الأحوال، وخلاله ستحدث متغيرات كثيرة إن استمرت أسعار النفط ضعيفة.

ولابد لأوبك خلال تلك الفترة الطويلة نسبيا من العمل على عقد تسوية بين أعضائها تشمل إيران والعراق وليبيا، أو منافسي إنتاج النفط التقليدي، فقد يتحقق هدف الضغط بإخراج أو وقف زيادة إنتاج النفوط غير التقليدية أو بالغة الصعوبة، لكن، حرب المنتجين التقليديين ستكون مكلفة جداً، واتفاق المنتجين التقليديين أمر لابد من حدوثه، باتفاق نووي أو بدونه.

مزيد من التضخم

والمح التقرير إلى ان على المدى المتوسط إلى الطويل لابد من الترحيب بالاتفاق الإيراني الغربي، لأن بدائل الفشل في الاتفاق ستترك آثارا أسوأ بكثير من آثار الاتفاق على كل دول الإقليم. فاستمرار العقوبات على نحو 80 مليون إيراني، وهو السيناريو الأخف، يعني ببساطة مزيدا من البطالة والتضخم ومعاناة السواد الأعظم من الناس في بلد انخفض فيه دخل النفط من 118 مليار دولار للسنة المالية 2011-2012، إلـى نحـو 56 مليارا للسنة المالية 2013-2014، ثم ضرب مرة أخرى بالانخفاض الكبير لأسعار النفط بدءا من الربع الأخير من عام 2014، بما يعنيه من احتمال تداعيات سياسية واجتماعية خطرة.

وزاد ان السيناريو الأسوأ هو استخدام القوة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، ولن يكون طريق تخريب في اتجاه واحد، والضرر في الحالين سيشمل كل دول الجوار، إما بشكل مباشر وإما بالوكالة.

واوضح ان الاتفاق مدخل لتأكيد أن المفاوضات والنزوع إلى الحلول السلمية هو الطريق الأسلم، وربما يعطي بارقة أمل في انخراط دول المنطقة في تسويات تطفئ الحرائق المدمرة والمشتعلة في كل مكان فيها، والتي تستمد وقودها من أخطر وأغبى توظيف طائفي. حينها، أي حين النزوع إلى السلم، يمكن أن توجه حصيلة إيرادات النفط التي باتت شحيحة إلى أعمال البناء بدلا من استهلاكها في إشعال الحروب، ومن يدري، ربما يعزز التوافق وحسن الجوار من حظوظ التوصل إلى اتفاقات تدعم استقرار أوضاع سوق النفط.

فقدان نصف الإيرادات

واردف التقرير انه ليصبح لهذا الكلام معنى، تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن تفقد "أوبك" من دون إيران في عام 2015 نحو 48 في المئة من إيراداتها النفطية، لتبلغ نحو 380 مليار دولار، بعد أن كانت 730 مليارا عام 2014، وكانت نحو 824 مليارا عام 2013.

وزاد ان فقدان نصف الإيرادات تقريباً، وهدر ما تبقى في تمويل نزاعات وحروب داخلية أو خارجية، يعني صناعة بيئة رائبة لحالة من عدم الاستقرار الدائم داخل كل دولة فيها، وضمن محيطها الإقليمي، والدول الحصيفة يصنع مستقبلها العقل، وتخربه غلبة العاطفة.

22.2 مليون دينار قيمة سيولة البورصة خلال الربع الأول من 2015

انخفضت بنحو 31.4% مقارنة بمعدل التداول اليومي للربع الأول من 2014

أشار تقرير "الشال" إلى خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2015، حيث حققت سيولة السوق خلال هذه الفترة (60 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 22.2 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 31.4 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2014، وانخفضت بنحو 11.6 في المئة مقارنة مع قيمة التداول اليومي لكل عام 2014.

وأضاف السوق سيولة بنحو 367 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في الربع الأول إلى نحو 1.329 مليار دينار. وفقد المؤشر السعري خلال الربع نحو 3.9 في المئة، مقارنة بإقفال نهاية شهر ديسمبر 2014.

وفقد المؤشر الوزني نحو 2.7 في المئة، وفقد مؤشر كويت 15 نحو 3.6 في المئة، للفترة نفسها. وعند مقارنة أدائها مع الربع الأول من عام 2014 نجد أن تلك المؤشرات فقدت نحو (17 في المئة، 11.6 في المئة، 13.1 في المئة) على التوالي.

وتابع التقرير: وباستخدام وسيلة القياس نفسها، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 75.1 في المئة، أو ما قيمته نحو 999 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.3 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 34.4 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 457.2 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.3 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض في الاتجاه إلى المضاربة خلال الربع بانخفاض عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 20 شركة مضاربة في نهاية الربع الأول 2014 على نصيب بلغ نحو 48.8 في المئة من إجمالي سيولة السوق.   

قيمة التداولات

وأضاف التقرير: يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 4.7 في المئة (18.8 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 5.4 في المئة (21.6 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 17 نحو 37.6 في المئة (نحو 150.4 في المئة محسوبة على أساس سنوي).

وبلغ لأعلى شركة نحو 390.4 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 354.5 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 291.7 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات الدوران التاريخي لهذه العينة.

23.203 مليار دينار الإيرادات المحصلة من السنة المالية 2014 - 2015

 1.207 مليار دينار مصروفات الكويت الشهرية قبل تسويات نهاية السنة المالية

تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/2/2015، بنحو 21.194 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 12.7 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة.

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر فبراير 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 28/02/2015، أي 11 شهراً من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 23.203 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 15.6 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار كويتي، بانخفاض ملحوظ نسبته نحو -19.8 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 28.930 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/02/2015، بنحو 21.194 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 12.7 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار كويتي، بما نسبته نحو 91.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -5.793 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -21.5 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 2.008 مليار دينار كويتي، من الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري بلغ نحو 182.569 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، نحـو 1.263 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها، بنحو 927.5 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قدرت بنحو 23.212 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 28/02/2015، نحو 13.273 مليار دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.207 مليار دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الـ11 الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 9.930 مليارات دينار كويتي، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي.