تحديث: تواصل الرفض النيابي لقرارات العمير في القطاع النفطي

تواصلت ردود الفعل النيابية على الطريقة التي اتبعت في تغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، مطالبين مجلس الوزراء بالتريث في اعتماد القرار، رافضين ما أسموه بالقرارات المتخبطة للوزير علي العمير بهذا الشأن.

وذكرت الجريدة في عدده الصادر اليوم بأن الأزمة النفطية التي تسبب وزير النفط د. علي العمير في اندلاعها مع القيادات النفطية أخذت منحى جديداً تتضح ملامحه بعد عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى البلاد الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء عزل وتعيين بعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول قبل انتهاء مدة مرسوم تعيينهم.

من جانبه، شدد النائب راكان النصف على ضرورة تدخل القيادة السياسية في نزع فتيل الأزمة التي تعصف بالقطاع النفطي عصب اقتصاد الدولة نتيجة خلاف شخصي لوزير النفط مع الغالبية العظمى من القيادات النفطية المعروف عنها كفاءتها وتفانيها في خدمة البلد.

واستغرب النائب النصف من الخطوة المفاجئة لمجلس الوزراء بالتمهيد لإقصاء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحاليين من أصحاب الخبرات والاختصاص بآخرين معظمهم غير ذي صلة بالصناعة النفطية ناهيك عن الأسلوب بإنهاء خدمتهم الذي لا يتناسب مع مكانتهم وخبراتهم ومما يمثل إساءة كبيرة لكل من يخدم بمثل هذه المواقع ويجعل ما يتردد يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد البلد إذا ما استمر مجلس الوزراء في تغليب السياسة على الطابع المهني للقطاع.

وأكد راكان النصف على ضرورة إفساح المجال أمام مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحالي الذي نضع ثقتنا في حيادية ومهنية أعضائه  لإنجاز العديد من المشاريع التنموية المتعطلة منذ سنوات بدلاً من المغامرة في دفع القطاع واقتصاد البلد إلى المجهول في هذا التوقيت الحرج إقتصادياً واقليمياً.

تخبط

وأعلن النائب عسكر العنزي عن رفضه لقرار وزير النفط علي العمير بتغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الذي لم يكمل مدته، محذراً الوزير من مغبة هذا القرار.

وقال عسكر في تصريح صحافي أن النواب لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي، الذي يعد المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة للدولة.

وأضاف عسكر: نستنكر ما قام به وزير النفط من تغييرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وهذا يمثل حلقة من مسلسل التخبط الذي تسير به الحكومة في إدارة مرافقها ووزاراتها.

وتساءل عسكر: كيف يمكن تفسير أن القطاع النفطي منشغل بتنفيذ إستراتيجية تهدف للوصول إلى إنتاج 4 مليون برميل ثم يقوم الوزير العمير بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وهو لم يكمل دورته ثم تسرب معلومات عن نيته لتغيير القيادات النفطية؟

وتابع عسك: نحذر من المساس بأهم قطاع في البلد تجني منه الدولة معظم إيراداتها ولا يمكن لمجلس الأمة أن يلتزم الصمت إزاء هذا العبث، وإننا ننتظر وعوداً من الحكومة بعدم المضي في إجراء التغييرات للقيادات التي يروج لها في الصحافة، وليعلم وزير النفط أن له حدوداً يجب ألا يتجاوزها.

صفقات غير مقبولة

حذّر النائب ماضي العايد الهاجري وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من مغبة العبث في القطاع النفطي والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الدولة، من خلال التعيينات العشوائية وغير المدروسة التي ينوي الوزير العمير تعيينها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، مبيناً أن آلية ترشيحها وإصرار الوزير عليها تضع الكثير من علامات الاستفهام على أداء الوزير ونيته في فرض سيطرته على قرارات مجلس الإدارة والقطاع بشكل عام، كما تنم عن صفقات سياسية غير مقبولة.

ورفض الهاجري في تصريح صحافي أن ينسف الوزير العمير مجلس إدارة المؤسسة الحالي وتعيين قيادات نفطية بعضها من خارج القطاع، الأمر الذي يربك القطاع ويؤثر سلباً على مرفق النفط وتنتشر فيه حالة من الإحباط والضبابية إزاء مصير القطاع النفطي ومشاريعه العملاقة والاستراتيجية، محملاً الوزير مسؤولية تدهور الأوضاع، مؤكداً أنه إن كانت هناك صفقة سياسية وإن تمت هذه الصفقة في التعيينات فلن تمر مرور الكرام.

وتساءل الهاجري هل وضع الوزير العمير استقالته الى مجلس الوزراء إن لم يقبل المجلس بتعيين الأسماء التي تم ترشيحها من الوزير؟، مؤكداً على أن الحكومة بعدما رفضت هذه الأسماء منذ فترة عادت ومررت هذه الترشيحات في المداولة الأولى للمجلس، دون أدنى اعتبار لسمعة هذا القطاع.

وشدد الهاجري على أن الترضيات والمحسوبيات وعقد الصفقات السياسية والحزبية بين الوزير والحكومة على حساب المصلحة العامة مرفوضة في هذا القطاع الحساس، لا سيما وأن مجلس الإدارة الحالي ينتهي مرسوم تعيينهم في عام 2016، ولا توجد مبررات مقنعة لمثل هذه التعيينات التي سوف تضر بمصلحة القطاع أكثر مما تفيد، فمن المفترض على الوزير قبل الحكومة - كونه نائبا قبل أن يكون وزيراً- أن يبحث عن استقرار الأوضاع وتهدئة الأمور في القطاع النفطي وإيجاد الطمأنينة لكل فرد ينتمي إليه، والبحث عن آليات لتطويره وزيادة الانتاجية، لا أن يبحث الوزير عن ترضيات وتعيينات تنفذ مأربه البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.