الطريجي: الإصدار السادس للعملة طريق الصالح للمنصة

قال النائب د. عبدالله الطريجي إن "مراوغة وزير المالية أنس الصالح في توضيح ملابسات ما رافق طرح الإصدار السادس من العملة الجديدة، وعدم رده بشفافية ووضوح على الأسئلة البرلمانية، تمهد طريقه نحو المنصة"، مشددا على أنه لن يتوانى في تفعيل أدواته الدستورية، سواء عبر تشكيل لجان تحقيق أو تحريك المساءلة السياسية، ما لم يتحمل الصالح مسؤولياته الدستورية والقانونية والمهنية.

وقال الطريجي، في تصريح له أمس، إن كل الإجابات عن الأسئلة البرلمانية التي صدرت عن الصالح "جاءت مغلوطة وركيكة وأكدت في مجملها عدم الحاجة إلى إصدار نقد جديد"، معتبراً أن "التذرع بالتكنولوجيا وتحقيق مواصفات أمنية للعملة لا يكفي لطباعة عملة جديدة، ولا سيما أن الوزير ومحافظ البنك المركزي لم يذكرا أن هناك حاجة لإصدار جديد، بل جاءت إجاباتهما التفافا على المعلومات المطلوبة دون ذكرها".

واعتبر النائب أن "الإصدار الجديد وما انطوى عليه من أخطاء يشكل جريمة تاريخية، لم تتحقق فيها متطلبات إصدار عملة وطنية يجب الاعتزاز بها وتحقيق كافة المتطلبات المهنية والفنية حتى تخرج على أكمل وجه، ولاسيما أن مبرر أن العملة الجديدة محصنة ضد التزوير، فندته مجريات ما رافق إصدارها، وتمت البرهنة على أن العملة القديمة (الإصدار الخامس) كانت أكثر تحصينا، وبإقرار الوزير نفسه في رده، على أحد النواب، عندما قال إن تزوير العملة السابقة كان وفق المستويات المتعارف عليها عالمياً، بينما تعرضت العملة الجديدة لعمليات تزوير رافقت طرحها للتداول بشكل متكرر ودقيق".

وذكر أن "البنك المركزي لم يتبع الشفافية في طرح العملة، وأن إجراءاته الاستباقية كانت ركيكة ومرتبكة، ولا تدل على العمل المؤسسي، وأن كل ما قام به المحافظ من جهود مؤسسية لا يتعدى (الشو الإعلامي) بذكره أنه عقد مؤتمرا صحافياً وبذل نشاطا إعلاميا للترويج للعملة، في حين أنه لم يركز على الناحية المهنية والجهد المؤسسي داخل البنك".

وانتقد النائب عدم رد الوزير على أسئلته كما ينبغي، متذرعا بذرائع كثيرة، منها أن القانون الذي ينظم عمل البنك المركزي يمنعه من الإدلاء ببيانات أو معلومات معينة أو تزويده بالمستندات المطلوبة، مشددا على أن تلك الذرائع مردودة على الوزير قانونيا وواقعيا، "وعلى الصالح ومحافظ البنك المركزي أن يتحليا بمقدار عال من الشفافية في الإجابة عن الأسئلة".