الشايع: إلغاء الأنشطة مستغرب والحريات أهم المكتسبات
«التيار الديني ما زال يتحكم في القرارات... وإلى متى تظل الكويت في مؤخرة الدول؟»
قال النائب فيصل الشايع، إن ما حدث في الأيام الماضية من تراجع الحكومة عن موافقات مسبقة لجلب فنانين لإقامة وإحياء أمسيات فنية ثقافية أمر مستغرب، ولا يمكن تفسيره، ويدخل في اطار الخروج عن النصوص والمبادئ الدستورية، مؤكدا أنه "لا يصح إلغاء أنشطة ثقافية بجرة قلم".وأوضح الشايع ردا على سؤال صحافي حول تداعيات إلغاء تنظيم حفلات تم الترخيص لها مسبقا أن "التيار الديني ما زال يتحكم في تلك القرارات ويؤثر عليها، إلى جانب آخرين لديهم اجندة تتوافق مع تلك التيارات لمنع كل شيء جميل"، مشيرا إلى أن هؤلاء يرفضون التطور في مجال الثقافة والفن والأدب وغيره من العلوم الانسانية التي ترتقي بالإنسان ويعتبرها الجميع رسالة لتصحيح مسار المجتمع.
وأضاف "لا يصح ان تُلغى مثل تلك الانشطة الثقافية بجرة قلم إرضاء لتلك التيارات، وخوفا منها، ولا يصح ان تستمر سياسة الحكومة على هذا النهج سواء بالمنع او التضييق على الحريات الأدبية والفكرية، التي تعد أهم المكتسبات الدستورية"، مؤكدا أن "على الحكومة أن تراجع قراراها وسياساتها تجاه تعاملها مع الانشطة الفكرية دون خوف من تيار او أي احد". ووجه الشايع حديثه الى الوزراء المختصين والحكومة متسائلا: "الى متى هذا النهج الذي جعلنا نتراجع عن الركب الخليجي ودول المنطقة على الرغم ان الكويت كانت سباقة في مجال الفنون والآداب بكل صورها، والتاريخ يسجل لها ذلك، إذ كانت منارة مشرقة في كل المجالات لاسيما الفنية منها؟".واستغرب الشايع أن يتم السماح لتلك التيارات بإقامة انشطتها ومهرجاناتها بكل اريحية، في الوقت الذي تصر الحكومة فيه على رفض اقامة الانشطة والحفلات الفنية المعتدلة.وتابع: "نحن مع الفن وكل شيء جميل، وفي نفس الوقت نرفض الاسفاف ونقف ضده، ولكن ما تم رفضه كان حفلا توعويا حصل على كل الموافقات، وفوجئ منظموه والقائمون عليه بإلغائه قبيل بدايته بساعات قليلة دون إبداء الأسباب، وذلك بعد ابرام التعاقدات واتخاذ الإجراءات التي كلفت التزامات مادية وأدبية سيتحملها القائمون على ذلك الحفل".وجدد الشايع تساؤله قائلا: "الى متى ستظل الكويت في مؤخرة الدول في كل مجالات الثقافة باستمرارها في سياسة منع الكتب واقامة الحفلات وغيرها من الانشطة الراقية بسبب صيحات البعض التي تتعارض مع مبادئ الحريات العامة والخاصة التي نص عليها الدستور؟".