لبنان: جمود في ملف العسكريين المخطوفين

بالرغم من عودة المفاوض القطري أحمد الخطيب أمس من قطر إلى بيروت بعد إطلاعه المسؤولين القطريين على ما آلت اليه المفاوضات مع الجهات الخاطفة للعسكريين اللبنانيين، يبدو أن ملف العسكريين المختطفين سيدخل في جمود.

وذكرت مصادر متابعة أن المفاوض القطري قال لقيادته، إنه تلقى ضمانات حول سلامة العسكريين بعدم تكرار عمليات التصفية، وقد ساهم في التوصل إلى هذه النتيجة مجموعة ضغوطات مارستها أكثر من جهة إقليمية وعربية على الخاطفين.

والدليل على صحة هذه المعلومات ما تم تداوله لجهة تأمين صلة تواصل بين العسكريين وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل مستمر ودائم، إضافة إلى طلب تزويدهم بما يلزم من ثياب شتوية تقيهم البرد القارس.

وأشارت مصادر الى أن الخاطفين لن يتساهلوا في عملية إطلاق العسكريين في الوقت الراهن، ولن يتنازلوا عن هذه الورقة كوسيلة ضغط لتأمين المستلزمات التي تقيهم برد الشتاء.

وخلصت هذه المصادر بالتأكيد الى أن أي حلحلة في ملف المفاوضات لن تتبلور قبل 6 أشهر، وهذا ما يفسر كلام رئيس الحكومة تمام سلام، أن المفاوضات معقدة وطويلة.

وكانت مصادر أشارت الى أن الحكومة حصلت قبل يومين وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين، ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع «النصرة» و7 مع «داعش»، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى «داعش».

وأفادت المصادر بأن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين المخطوفين، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته «جبهة النصرة» مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سورية.

الى ذلك، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي في تفجير اوتيل «دو روي» وارهابيي اوتيل «نابليون»، فالقرار الاتهامي بقضية «دو روي» كشف أن الانتحاريين السعوديين اعترفا بأنهما ينتميان إلى «داعش» وكانا يخططان لعملية انتحارية بالضاحية تستهدف مطعم «الساحة»، أما القرار الثاني في ما يخص فندق «نابليون»، فقد بيّن أن «الانتحاري الفرنسي كان سينفذ عملية ضد الشيعة بسبب قتالهم في سورية».

إلى ذلك، شن الطيران الحربي السوري أمس غارات على الحدود اللبنانية السورية المقابلة لجرود عرسال مستهدفا تحركات لمسلحين. وأفادت معلومات بأن الجيش أقام حواجز متنقلة في داخل بلدة عرسال بعد الاعتداء ليل الخميس- الجمعة على كاميرات مراقبة وضعها في الشوارع تحسباً لأي عمل أمني ضده.