القضيبي يطلب تخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة تصريحات العمير عن أصحاب المناقصات المليارية

أعلن النائب أحمد القضيبي عن عزمه تقديم طلب لتخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة المعلومات الخطيرة التي أثارها وزير النفط د. علي العمير في تصريحه عن أرباب المناقصات المليارية ممن يردون الاستيلاء على مقدرات البلد دون يسميهم، داعياً بالوقت ذاته مجلس الوزراء إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المعلومات واستيضاحها.

وقال القضيبي في تصريح صحفي يوم أمس" تقدمت بأسئلة برلمانية لوزير النفط د. علي العمير بناءً على تصريحه يوم الجمعة في 5/29 والذي ذكر به بأنه منذ قدومه لسد الوزارة "ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية".

وأوضح القضيبي أن من الطبيعي عندما أدلى وزير النفط بهذا التصريح أن يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم أصحاب المناقصات المليارية الذين حصلوا عليها بغير وجه حق ومن قصدهم بالتصريح خاصة وأنه يتولى أعلى منصب في القطاع النفطي.

وبيّن القضيبي أن هذا التصريح لم يأتي من فراغ ومما لاشك به أن من تحصل على "المناقصات المليارية دون وجه حق" لم يتم ترسيتها أو الحصول عليها دون وجه حق إلا بمساعدة أطراف ومسؤليين داخل مؤسسة البترول والقطاع النفطي".

وتابع القضيبي "أن على وزير النفط اليوم أن يعلن عن الشركات وأصحاب المناقصات المليارية التي تم ترسيتها عليهم دون وجه حق وكذلك الكشف عن المسؤليين بالقطاع النفطي الذين ساعدوهم في حصولهم على هذه المناقصات دون وجه حق وإحالتهم للنيابة".

وشدد القضيبي على "أنه من غير المعقول وغير المقبول أن يأتي وزير النفط بعد توليه المنصب الوزاري بعام أو عامين أن يشير لأصحاب هذه المناقصات التي تم ترسيتها دون وجه حق دون يسمي الشركات التي تحصلتها وكذلك دون أن يسمي أو يحاسب المسؤوليين في القطاع النفطي الذين سهلوا ذلك وإحالتهم للنيابة وهذا هو واجبك كوزير وصلب عملك كوزير ونائب في الوقت ذاته".

ولفت القضيبي إلى أن الوزير العمير ذكر في تصريحه بأنه "يتحدى أوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم" وهذا يعني أن هؤلاء الفاسدين لديهم مخابرات وفرق داخل القطاع النفطي لخدمة مصالحم فماذا فعلت لهذه الأوكار والمخابرات وفرق الاستشعار!!

وتابع القضيبي أنت ذكرت في تصريحك أن المفسدين يرددون "دع مال قيصر لقيصر وطالبوا بأن تترك الأمور على ما هي عليه بالقطاع النفطي وأن ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي"، وهذا يعني انقلاب على الاقتصاد الكويتي وموارد الدولة التي  تعتمد في 95% منها على الايراد النفطي.

وتساءل القضيبي كيف يسمح وزير النفط بتجرأ هؤلاء على المطالبة برفع الدولة يدها عن القطاع النفطي وبنبرة "دع مال قيصر لقيصر" دون أن يكشف عنهم؟ داعياً العمير بالكشف عن هؤلاء.

وأعرب القضيبي عن اعتقاده بأن تصريح العمير مر مرور الكرام على مجلس الوزراء الذي ينبغي منه الوقوف على المعلومات التي أثارها وزير النفط والتعرف على هذه العصابة الفاسدة التي تريد الاسيتلاء على مقدرات البلد مشدداً على ضرورة أن يكاشف وزير النفط مجلس الوزراء بهؤلاء الفاسدين ويتم محاسبتهم وإحالتهم إلى أمن الدولة.

وأضاف القضيبي "أما أن يكتفي الوزير بالإشارة لهؤلاء بتصريح أو القول لهم "بأن هذا عشم ابليس بالجنة " أو "ارفعوا أيديكم عن القطاع النفطي "فهو أمر غير مقبول، متساءلاً "هل هذا كل ما تستطيع فعله القول أن "هذا عشم ابليس بالجنة وارفعوا ايديكم عن القطاع النفطي؟".

وختم القضيبي "أنه اليوم بعد هذا التصريح وبعد مضي أسبوعين على توجيهي اسألة برلمانية بشأنه ولم يصلني شيئ يجب أن تعقد جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمناقشة هذه المعلومات كما سأتقدم بطلب تخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضع وحتى نبين للشعب الكويتي من هم الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء على مقدرات البلاد".