«المعلومات المدنية»: لا غرامات على عدم تعديل عناوين السكن

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما تم تداوله أمس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإسراع في تحديث عنوان السكن على البطاقة المدنية بعنوان السكن الحالي، وفرض غرامات على المخالفين من بداية فبراير المقبل وبأثر رجعي.

وأكد مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عدم إصدار الهيئة أي تصريح بهذا الشأن، وانه لا توجه حالياً لفرض غرامات على المخالفين.

 وبين أنه «من الطبيعي أن يقوم جميع المواطنين والمقيمين بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، لما في ذلك من أهمية وإبلاغ الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ هذا التغيير، حيث ينص قانون المعلومات المدنية على انه يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد».