الحويلة: «البديل» يصلح في الوزارات

اكد النائب محمد الحويلة ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الأمور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما أنه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات أبناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل إلى ما هي عليه الان.

وقال الحويلة في تصريح صحافي ان القطاع عانى مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارداً لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع مبينا أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

وذكر ان فكرة البديل الاستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيداً عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الانجاز، فإذا ما طبق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي فلماذا يعمل الشباب في بيئة خطيرة ونظم ولوائح صارمة والمقابل واحد مع جهات أقل عناء وجهداً وأقل مسؤولية؟ فلا بد من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب.