«التحالف» يقدم «الدوائر الخمس والقوائم النسبية» في الدور الحالي

 أعلن التحالف الوطني الديمقراطي أن مشروعه لتطوير العملية الانتخابية البرلمانية سيقدم في دور الانعقاد الحالي، وفق نظام الدوائر الخمس والقوائم النسبية، وجدد رفضه الاتفاقية الأمنية الخليجية لما تمثله من تجاوز وتنقيح لدستور الكويت.

أشاد التحالف الوطني الديمقراطي بما أقره مجلس الأمة من تشريعات، وعلى رأسها إعطاء المواطن حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية، وتسليط الضوء على القضية الإسكانية وما تحقق معه مع تعديلات على قانون الرعاية السكنية، وإقرار قوانين حماية المستهلك وحماية البيئة والمعاملات الإلكترونية.

 وأضاف أنه يؤكد أن «التحديات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتزال حاضرة في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وما تم إنجازه ليس سوى جزء يسير في إطار الاصلاح العام والشامل».

وجدد «التحالف»، في بيان له أمس، موقفه من النظام الانتخابي الحالي، بما يحمل معه من سلبيات أكدتها نتائج ومخرجات أكثر من عملية انتخابية تمت وفق هذا النظام، مؤكدا أن مشروعه لتطوير العملية الانتخابية البرلمانية سيقدم في دور الانعقاد الحالي، وفق نظام الدوائر الخمس والقوائم النسبية، وهو ما يتطلب أيضا إشهار الأحزاب السياسية للخروج من مرحلة العمل الفردي الى المشترك.

كما جدد موقفه المبدئي الرافض لما يسمى بالاتقاقية الأمنية الخليجية بنصها الحالي، لما تمثله من تجاوز وتنقيح لدستور الكويت، وانتقاص لضمانات الدستورية لأي إنسان يعيش على أرضها.

استقلالية القضاء

وبينما أشار التحالف إلى تطلعات الشعب الكويتي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التشريعية، وتجاوز كثير من العثرات النيابية والحكومية، بما يسهم في بناء وإصلاح الدولة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين، أكد أن من أهم التشريعات المطلوب إقرارها في دور الانعقاد المقبل هو قانون استقلالية القضاء، بعد أن حصل على توافق حكومي وقضائي ونيابي، مع ضرورة إعطائه صفة الاستعجال، بالإضافة الى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات للنأي عن العملية الانتخابية من أي تدخلات تؤثر في سيرها ولضمان شفافيتها.

وأضاف بيان «التحالف» أنه «بناء على ما شهدته الساحة السياسية أخيرا من أحداث، ومنها مراسيم بسحب وفقد ومنح الجنسية عن عدد من المواطنين، فإن التحالف يدعو النواب الى تفعيل دورهم الرقابي على تلك الحالات وبحث أسبابها ووقائعها، نظرا لتعذر الطعن فيها لدى القضاء، وهو ما يحمّل النواب المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه تلك الحالات، حتى لا يكون قانون الجنسية سلاحا سياسيا بيد السلطة التنفيذية يستخدم ضد خصومها أو لمصلحة مواليها، فإن تأكد استخدام الحكومة القانون للتصفية السياسية فإن محاسبتها واجب دستوري، وإن تبين أن الحالات السابقة خالفت القانون، فإن المحاسبة يجب أن تمتد لتشمل كل من كان له دور في عملية التزوير، سواء كان مسؤولا حكوميا أو مواطنا قدم معلومات مضللة.

وفي هذا الصدد، يؤكد «التحالف» أن تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، بما فيها أداة الاستجواب، جزء من واجبات أعضاء مجلس الأمة لإصلاح السلطة التنفيذية وبسط الرقابة على أعمالها، وهي حق مطلق نظمه الدستور وأحكام المحكمة الدستورية للنائب منفردا، يتحمل الوزراء والنواب مسؤولية تفعليها بما يتوافق مع الدستور ولائحة مجلس الأمة.

النأي عن الصراعات

وفي ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة، وتطورات الأحداث الدولية، فإن «التحالف» يدعو الجميع الى الالتفاف حول نهج الوحدة الوطنية، والنأي عن استيراد الصراعات الطائفية الخارجية الى الداخل، وتقسيم المجتمع وتفتيته عبر تصريحات ومواقف وأفعال لا مسؤولة تهدف الى كسب رضا طائفة على حساب هدم أخرى، ولعل تجارب الدول القريبة منا شاهد حي على ما قد تفعله الحروب الطائفية وما ينتج عنه من دمار تصعب إعادة ترميمه.

وأضاف البيان: لطالما حذّر التحالف الوطني من خطورة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لدخل الدولة، داعيا الى إيجاد بدائل رديفة تخفف من الاعتماد الكلي على الدخل النفطي في الميزانية العامة، وفق ما انتهت اليه العديد من التقارير الاقتصادية المحلية والدولية، إلا أن السلطة التنفيذية استمرت في وضع سياسات اقتصادية قصيرة المدى قائمة على ردات الفعل.

ويرى «التحالف» أن وضع البديل الاستراتيجي لسلّم الرواتب، وإعداد برنامج لإصلاح الإدارة المالية للدولة ورفع الدعومات عن بعض المشتقات النفطية والكهرباء خطوات ايجابية، ولكنها تستوجب التنفيذ والتفعيل، لا أن تكون مجرد خطوات إنشائية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية حماية الطبقة المحدودة والمتوسطة من أي تأثير في هذا الجانب.

ويجدد التحالف الوطني دعوته الى فتح أبواب التشجيع والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في بناء جدار للأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتخفيف عبء الباب الأول على الميزانية العامة للدولة وتوفير الفرص الوظيفية، ويدعو في الوقت ذاته الى إعطاء القطاع الخاص دور أكبر ليكون شريكا في تنويع مصادر الدخل.

اعتداءات متكررة

وبمناسبة حلول ذكرى إقرار الدستور الكويتي، فإن التحالف الوطني يعرب عن أسفه الشديد للاعتداءات المتكررة على النصوص الدستورية، وعدم احترام روح الدستور كميثاق وعقد ينظم العلاقة في الدولة بين السلطات، وبين الحاكم والمحكوم، مؤكدا أن حرمة المال العام مستباحة، ولا أدل على ذلك سوى تقارير ديوان المحاسبة السنوية، وتراجع الحريات العامة في الدولة بشكل كبير لأسباب عديدة غير مقبول أي منها.

ويرى «التحالف» أن الأسس الاجتماعية التي وضعها الدستور من عدالة ومساواة أصبحت قيما نادرة بسبب الانتقائية في التعامل مع كثير من القضايا، وخصوصا السياسية منها، واستبدال الواسطة والمحسوبية محل القوانين كمنهج لإدارة شؤون الدولة.

ويؤكد «التحالف الوطني» أن مسببات الأزمات التي مرت وتمر فيه الدولة ليست في نصوص الدستور ومبادئه، بل هي نتيجة الانحراف عنه واستبداله بشرائع طائفية وقبلية وفئوية، وتجاوزه بقوانين أفرغته من ضماناته ومكتسباته الشعبية، ولعل أخطر المسببات عدم إيمان السلطة في مشروع الدولة الدستورية والديمقراطية، وسعي أطراف فاسدة وظلامية الى الغائه بشكل غير مباشر.

ويدعو «التحالف» الجميع الى التمسك بالغطاء الشرعي الأول والوحيد للدولة إيمانا وفعلا وقولا، فلا استقرار للدولة إلا عبر التطبيق الكامل للدستور.