«الداخلية والدفاع» أقرت تعديلات «جمع السلاح» للمداولة الثانية

وافقت لجنة الداخلية والدفاع على بعض التعديلات المقدمة على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، واحالت تقريرها الى المجلس، تمهيدا لاقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.

وقال عضو اللجنة النائب سلطان اللغيصم في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، انه وفقا للقانون كما انتهت اليه اللجنة فانه ستتم الاستعانة بالشرطة النسائية اثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقا من حرص الطرفين على الحفاظ على حرمة المنازل.

وبين اللغيصم ان من ابرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة هي تشديد العقوبة على كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها او شرائها منها، وكذلك كل من ضبط ومعه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظورة بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة (وهي فترة الاربعة اشهر).

وطالب اللغيصم الجميع فور اقرار القانون بالاسراع في تسليم الاسلحة المخالفة الى وزارة الداخلية، حتى لا تطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة الاربعة اشهر، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مضيفا ان اللجنة احالت تقريرها الى المجلس، تمهيدا لاقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.