الكندري: «الإسكانية» نجحت في حل قضية من باع بيته

أكد رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن اللجنة نجحت من خلال التعاون والتفاهم مع وزير الإسكان في الوصول إلى حل لمشكلة «كويتيين بلا مسكن».

وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن «هذه المشكلة التي كانت تعانيها 800 أسرة منذ سنوات طويلة سوف تحل نهائيا في غضون ثلاث سنوات وفق ما جاء في القانون الصادر عن مجلس الأمة الخميس الماضي».

وأضاف الكندري أن حل مشكلة «كويتيين بلا مسكن» يعتبر من «الإنجازات المهمة لمجلس الأمة وللجنة الإسكانية لا سيما أن هذه المشكلة استمرت بلا حل أكثر من فصل تشريعي سابق، ولم يستطع أي مجلس معالجتها»، كاشفا أن «الحل الذي توصلت إليه اللجنة وأقره مجلس الأمة كان نتاج تشاور مع أصحاب الشأن من الأسر المتضررة، أي جاء انعكاسا لرغبتهم خوفا من عرقلة القانون الذي تم رده أو الحكم بعدم دستوريته تالياً».

سقوط القانون

وأوضح الكندري أن «سقوط قانون من باع بيته الذي كان يقضي بإعادة تسجيل من باع بيته في مؤسسة الرعاية السكنية وإٌقرار بديل آخر بسبب وجود شبهة دستورية وخشية النواب في حال الإصرار على إقراره أن تطعن الحكومة بعد صدوره أمام المحكمة الدستورية وينتهي الأمر بعدم دستوريته وتضيع الفرصة مجددا على (كويتيين بلا مسكن) لكن الوصول إلى حل وسط بإلزام مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير سكن بالإيجار أو حق الانتفاع يعتبر الحل الأفضل لتفادي بطلان القانون في حال صدوره، كما أن هذا البديل يضمن حل المشكلة نهائيا وفق أولوية حاجة كل أسرة في غضون ثلاث سنوات فقط، بينما كان التسجيل في مؤسسة الرعاية السكنية يعني الانتظار سنوات طويلة دون حل المشكلة». وتعهد الكندري بأن «تواصل اللجنة الإسكانية العمل من اجل متابعة حل المشكلة الإسكانية ومراقبة تعهدات وزير الإسكان ياسر أبل سواء في التوزيعات السنوية التي ارتفعت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية أو في حل أي مشكلات فرعية تخص الرعاية السكنية وحقوق المرأة الإسكانية».

وقال الكندري إن «مجلس الأمة جعل القضية الإسكانية قضيته الأولى بعد أن أدرك النواب أنها تشكل صداعا مزمنا للأسرة الكويتية وتمس أكثر من نصف المواطنين الكويتيين، لذلك هناك اهتمام نيابي غير مسبوق في متابعة كل جزئيات تلك القضية».

وأضاف: كان من أهم نجاحات المجلس في هذا الشأن أنه نقل هذا الاهتمام إلى الحكومة التي جعلت بدورها القضية الإسكانية في صدارة أولوياتها، فلأول مرة يتم توفير أراض صالحة للرعاية السكنية تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية أي ضعف طابور الانتظار أمام المؤسسة، وبذلك حلت المشكلة الأكبر في قضية السكن وهي توفير الأراضي وتبقت مشكلة تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات من خلال التعاون مع القطاع الخاص من أجل الإسراع في معدلات التنفيذ.

الحل الأفضل

من جهته، قال النائب منصور الظفيري ان إنجازات مجلس الأمة التشريعية والرقابية تدور في فلك حل المشكلات التي يعانيها المواطنون والقضايا التي تهم الشعب الكوبتي.

ورأى الظفيري، في تصريح صحافي امس، أن «إقرار مجلس الأمة تعديلا على قانون الرعاية السكنية بما يوفر وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات لمن باع بيته وللأسر المتضررة يعتبر من الإنجازات المهمة لمجلس الأمة، ويأتي ترجمة لتوجه المجلس في حل مشكلات المواطنين»، لافتا الى ان «هذا القانون الذي أقر في مداولتيه الأولى والثانية يعالج مشكلة 800 أسرة تعاني منذ سنوات طويلة عدم وجود سكن وأطلق عليهم كويتيين بلاسكن».

وقال ان القانون الذي جاء بالتوافق مع وزير الدولة لشؤون الإسكان يلزم مؤسسة الرعاية بحل مشكلة «كويتيين بلا سكن» خلال ثلاث سنوات كحد أقصى ويوفر لهم وحدة سكنية بالإيجار أو حق الانتفاع.

واعتبر الظفيري أن هذا الحل كان الأفضل ويتفادى لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون في حال تمسك المجلس بإقراره، وسيكون المتضرر في النهاية أصحاب المشكلة، لذلك جاء هذا الخيار لضمان توفير سكن لهم بشكل عاجل.

«المرافق» تواصل مناقشة قانون البلدية 5/2005

تعقد لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة حلقتها النقاشية السادسة والخاصة بدراسة ومراجعة قانون (5/2005) بشأن بلدية الكويت غدا الاثنين.

وذكر بيان صادر عن المجلس امس ان الحديث في الحلقة النقاشية سيتركز على المحور الاقتصادي والتعديلات والإضافات المقترحة بهدف تنشيط الاقتصاد والاستثمار والصناعة وجذب رؤوس الاموال وتسهيل إجراءات الرخص وفك التشابك بالاختصاصات ودور البلدية بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضاف البيان ان الحلقة ستشهد مشاركة ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة واتحاد المكاتب الهندسية واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد العقاريين واتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية وهيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة ومتخصصين وخبراء في بلدية الكويت.