الوزان: العلاقات الاقتصادية مع إيران لاتزال دون المستوى

أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وإيران لا تزال ضعيفة، وليست على مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وقال الوزان على هامش استقباله وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا أمس،

إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 250 مليون دولار فقط خلال 2014، وهو ضيئل إذا ما تمَّت مقارنته بالتبادل التجاري بين الكويت والدول الأخرى، لافتا إلى أن التبادل مع دبي بلغ نحو 14 مليار دولار، بينما يبلغ التبادل مع عمان نحو 6 مليارات دولار.

وأضاف، أن ايران تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاقتصادية «التي يمكن الاستفادة منها، حيث نستطيع الاستفادة من الطفرة الواضحة التي حققتها في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى الاستفادة من خبراتها في مجال الطاقة النووية السلمية».

ورداً على سؤال حول الاستثمارات الكويتية في ايران، أوضح أن الاستثمارات الكويتية موجودة في إيران، لكنها ليست كبيرة، وأغلب هذه الاستثمارات تتركز في القطاع العقاري، كما توجد استثمارات قليلة في القطاعات الإنتاجية الأخرى.

من جانبه قال الوزير نيا، إن العلاقات بين البلدين كانت تقوم دوماً على حسن الجوار ولها مكانة خاصة، وتتميز بموقع مرموق مقارنة بالعلاقات التي تربط إيران بالدول الأخرى الواقعة في المنطقة.

وأضاف، أنه على الرغم من العلاقات الجيدة والموسعة سياسياً بين البلدين، إلا أن مستوى العلاقات الاقتصادية دون المستوى، رغم توفر القدرات والهائلة والإمكانيات الكبيرة لتطوير هذا التواصل.

وأوضح، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان 187 مليون دينار عام 2012 وانخفض إلى 154 مليون دينار عام 2013، «ونجد أن هذا الرقم منخفض جداً في حال مقارنته بالتبادل التجاري مع الدول الأخرى».

وذكر الوزير نيا، أنه رغم وجود العديد من المجالات الواعدة في إيران مع وجود محفزات عديدة لتشجيع المستثمرين كالإعفاء الضريبي وانخفاض أسعار الطاقة والاستقرار السياسي والاقتصادي ووجود القوانين الملائمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي، «إلا أننا لا نجد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الكويتين للإستثمار في إيران».

وأكد وجوب التركيز على دور القطاع الخاص في البلدين، لاسيما الدور الذي تلعبه وتؤديه غرفة التجارة في البلدين من تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمارات، مبيناً أن تطوير العلاقات الاقتصادية من العناصر المؤثرة في توطيد التواصل وتعزيز الصلات الاجتماعية وتحسين الأوضاع الأمنية، والحدّ من الصعوبات وتحقيق رفاهية الشعبين، مبيناً أن على الحانبين العمل على تحسين وتسهيل حركة رأس المال وتوفير أرضية صالحة للعمل الاقتصادي.

إلى ذلك، عرض الوزير الإيراني شرحاً موجزاً عن موقع بلاده والقدرات والمجالات الأساسية والحقول الاقتصادية وأجواء الاستثمار فيها، كما تحدث عن الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وقال، إن إيران تتمتع بمساحة كبيرة وشبكة جيدة للنقل وأكثر من 220 ألف كيلومتر من مختلف الطرق و 1200 كيلومتر من شبكة سكك الحديد وأكثر من 58 مطاراً وفق المواصفات العالمية و11 ميناء تجارياً في الشمال والجنوب، كما تتمتع بموقع استراتيجي على ممر النقل الترانزيت وممر النقل الدولي شمالاً وجنوباً يمر به طريق الحرير.

وذكر الوزير نيا، أن قانون تشجيع ودعم الاستثمار الخارجي في إيران والمعروف بـ»فيبا» من أفضل القوانين الداعمة للاستثمار الخارجي في المنطقة لأن المستثمرين الأجانب، بحسب هذا القانون  يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطن الإيراني، مشيراً إلى أن دعم الاستثمار من أهم الأولويات الدائمة في بلاده، وأولته الحكومة اهتماماً خاصاً.

ووجه الوزير نيا الدعوة لرجال الأعمال الكويتيين إلى زيارة إيران، والتعرُّف على الميزات والفرص التي تتمتع بها في مجال الاستثمار، مقترحاً على غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن تعزز علاقاتها بغرفة التجارة في إيران وتقوم بتعميق العلاقة بتشكيل مجلس رجال الأعمال الكويتيين والإيرانيين وتقوم بتبادل المعلومات والخبرات ومشاريع الاستثمار والوفود في مجال الاستثمار بين البلدين.