رابطة «الإداريين»: انتداب الأكاديميين للمناصب الإدارية يرهق الميزانية

استنكر نائب رئيس رابطة الإداريين التطوعية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بدر الحضرم، إصرار المدير العام للهيئة على مخالفة ديواني الخدمة والمحاسبة، وهما أعلى جهتين رقابيتين في الدولة، حيث يدعم استيلاء الأكاديميين على مناصب الإداريين، ولم يجد حلا لموظفي الهيئة في حقهم المشروع بالترقي الوظيفي، وقد انتدب للمناصب الإدارية في ديوان الهيئة ما لا يقل عن ٣٠ عضو هيئة تدريس وتدريب، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية ٢٠٠٦/٢٥.

وأضاف الحضرم، في تصريح صحافي أمس، أن ديوان الخدمة خاطب إدارة «التطبيقي» بهذا الخصوص، إضافة الى أن ديوان المحاسبة وجّه مخالفة لإدارة الهيئة بسبب انتداب أكاديميين للمناصب الإدارية، حيث كانت أبرز الملاحظات أنه لم يتم تعيين الأكاديمي في مجال التخصص، كما هو مذكور باللائحة.

وقال إن انتداب الأكاديميين في المناصب الإدارية يرهق  ميزانية الهيئة، نتيجة حصولهم على تفرغ علمي بعد تولي المنصب الإداري، حيث سيحصل بعد الانتهاء من شغله المنصب على 200 الى 250 ألف دينار، مؤكدا أنه بعد ذلك نجد إدارة الهيئة تتجاهل ديواني المحاسبة والخدمة، وفي المقابل تتفق مع إحدى جمعيات النفع العام، وهي جمعية الشفافية على مراقبة شؤون إدارة الهيئة، علما بأنه لا يحق تدخل جمعيات النفع العام في اختصاصات السلطة التنفيذية، كما هو مقرر بالقانون، لذلك يفترض من إدارة «التطبيقي» الاستغناء عن مراقبة جمعية الشفافية في شؤونها الإدارية والمالية والأكاديمية وغيرها، والاكتفاء بديوان المحاسبة والمراقبين الماليين كجهات رقابية معتمدة من الدولة وفق القانون.