رفض نيابي لطلب الفضل إباحة الخمر واعتبارها من التراث الكويتي

رفض عدد من النواب دعوة النائب نبيل الفضل إلى عودة إباحة الخمور في البلاد، مشددين على أنها لم تكن يوماً من ضمن عادات أهل الكويت وتقاليدهم.

تواصلت ردود الفعل النيابية المستنكرة لتصريح النائب نبيل الفضل بأن «الخمر كانت موجودة في الكويت وإنها من العادات والتقاليد والتراث» فضلاً عن مطالبته بعودة إباحة الخمر، واصفين تلك التصريحات بأنها «غير صحيح ومجافية لحقيقة ما جبل عليه اهل الكويت».

وشدد النواب على رفضهم أي دعوة من هذا القبيل، حيث إن الدستور الكويتي ينص على ان «الاسلام هو دين الدولة، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مؤكدين أنه «سيتم وأد اي قانون او اقتراح يخالف الشريعة».

وقال النائب حمود الحمدان إن «الجرأة على حرمات الله تودي بصاحبها إلى المهالك، فكيف إن كان صاحبها لديه قراءة خاطئة لتاريخ أهل الكويت وقيمهم الدينية الأصيلة؟»، مبيناً أن «أهل الكويت عرفوا منذ القدم بصلاحهم وفزعتهم للمحتاج ومحاربتهم للفساد وأهله».

وأوضح الحمدان، في تصريح، أنه «من الخطأ أن يجهل الإنسان تاريخ البلد الذي يعيش فيه وينتمي إليه وعادات أهله الأصيلة، ولكن الإصرار على تأصيل غير مبني على حقائق وسبر تاريخي والزعم بأنه حقيقة ثابتة يتحول بصاحبه إلى مكانة معيبه من الجهل.

وأضاف ان المتتبع لتاريخ أهل الكويت يجدهم حكاماً ومحكومين محاربين للفساد والمفسدين من أهل الفسق والفجور على مدى قرون مضت، ولا يشهد بذلك مؤرخو الكويت فحسب بل حتى من زارها عرباً كانوا أو أجانب ومستشرقين، لافتاً إلى أن من غير المقبول أن يصدر عن ممثل للأمة كلام غير صواب عن تاريخ أهل الكويت، وغير مقبول أكثر أن يدعو إلى السماح بالخمور.

موقع المسؤولية

وختم الحمدان بقوله على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في ما يقول ويعمل وخصوصا حين يكون في موقع المسؤولية والتشريع لأن كلامه سيكون حجة عليه أمام الله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، مشيراً إلى أن من أقسم على الدستور يجب ألا يحنث، بل يعي جيدا أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

بدوره، استنكر النائب فيصل الكندري تصريح النائب نبيل الفضل بأن الخمر من عادات اهل الكويت وتاريخها وتراثها، مؤكدا ان «كل قانون او اقتراح يخالف الشريعة الاسلامية وديننا الحنيف ولا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا الاصيلة سيتم وأده قبل ان يرى النور».

وقال الكندري في تصريح صحافي: يبدو ان الفضل يخلط بين اصالة عادات اهل الكويت وبين الدخلاء الذين جلبوا معهم الخمر وتاجروا فيه.

وأكد ان الخمر الذي منع بموجب قانون في عام 1964 كان ولايزال معيباً حسب العادات الاجتماعية والتقاليد الكويتية الاصيلة فضلاً عن حرمته الدينية الاسلامية وعملاً بكتاب الله سبحانه وما جاء في مُحكمه: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون».

وأوضح «اننا في دولة اسلامية عربية خليجية تستنكر العادات الشاذة»، مشيراً الى ان العار يلاحق من يشرب الخمر حتى لو كانت له مكانة اجتماعية ويعتبره الناس فاسدا ومبتلى.

وذكر الكندري ان «التاريخ سجل بأن الشركة التي كانت تبيع الخمر في الكويت شركة بريطانية تدعى كري ماكنزي او يجلب الخمر من البصرة وكانت النظرة الدونية تلاحق من يشرب الخمر»، موضحاً ان «النائب الفضل يريد ان يخلط الاوراق ويزور التاريخ بتشويهه السمعة الطيبة للآباء والاجداد».

ودعا الكندري النائب الفضل الى العودة الى مضابط مجلس الامة وتحديداً مايو 1964 للنظر في اقتراحات النواب السابقين في رغبتهم بمنع الخمر واصدار تعديلات في قانون الجزاء لمعاقبة من يستورد او يصنع او يحوز او يتعاطى الخمر بالحبس او الغرامة.

إشاعة المحرمات

من جهته، استنكر النائب سعود الحريجي بشدة تصريحات النائب نبيل الفضل التي طالب فيها بإباحة الخمور وإلغاء الضوابط الاخلاقية للحفلات الفنية، معتبرا ان الفضل أساء الى الكويتيين والكويتيات جميعا بزعمه أن الخمر من عادات اهل الكويت وتاريخها وتراثها.

وقال الحريجي في تصريح صحافي ان «هذا يدل على جهل الفضل بأبسط قواعد دينه وهي تحريم الخمور، فضلا عن جهله بالعادات والتقاليد الأصيلة للشعب الكويتي، فهي عادات التقوى والورع وتعظيم شعائر وتعاليم الاسلام، ونص دستور الكويت على ان الاسلام هو دين الدولة والشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع».

وأضاف: من المؤسف ان عضوا في مجلس الامة من المفترض ان يمثل الشعب الكويتي وأقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة لكنه حنث بقسمه بدعوته الى إباحة الخمور التي حرمها الاسلام والشريعة الاسلامية التي ينص الدستور الكويتي في مادته الثانية على انها مصدر اساسي للتشريع ثم يأتي الفضل ويطالب بإباحة ام الخبائث بل ويشوه سمعة وتاريخ الشعب الكويتي المعروف على مر العصور بحبه لتعاليم الاسلام والبعد عن المحرمات وهو شعب يحب الاعمال الخيرية وبناء المساجد في داخل الكويت وخارجها فضلا عن دعم جهود نشر الاسلام في افريقيا وآسيا.

وتابع ان «الفضل يشوه تاريخ وسمعة الشعب الكويتي، الذي انتخبه ليمثله في البرلمان ويتبنى قضاياه وهمومه، لا ان يسيء ليس لناخبيه فقط الذين انتخبوه بل للكويتيين جميعا»، معتبرا ان «مطالبات الفضل بإباحة بيع الخمور وإباحة الرقص والعري في الحفلات هي دعوة لإشاعة المحرمات بين الكويتيين».

وأكد ان جميع النواب في المجلس من جميع الطوائف والاتجاهات السياسية والدينية باستثناء الفضل يعظمون شعائر الاسلام وتعاليمه، لذلك رفضوا تصريحات الفضل واستنكروها بشدة.

وذكر الحريجي انه والكثير من النواب يؤيدون اسلمة القوانين بإصدار تشريعات قانونية تعالج الموجود في القوانين الحالية مما قد يخالف نص المادة الثانية من الدستور والتي تؤكد ان الشريعة الاسلامية هي مصدر اساسي للتشريع وبالتالي يجب ان تتفق القوانين مع الشريعة الاسلامية تنفيذا لنصوص الدستور.

من ناحيته، قال النائب عبدالله العدواني ان المعروف عن اهل الكويت قديما حبهم للدين وتمسكهم بتعاليمه السمحة ومد يد العون للمحتاج ونبذ كل مسيء للاخلاق ينهى عنه الله عز وجل ورسوله الكريم، وجبلوا على حب الخير ونبذ العادات المنافية للدين والاخلاق.

وأضاف العدواني في تصريح له ان الاجداد والاباء تركوا قيما واخلاقا بنيت على تعاليم الاسلام ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم وورثها الابناء ومازالوا يسيرون عليها حاضرا ومستقبلا، مستنكرا الدعوات الجاهلية والمنافية لشرع الله ومنهج ديننا الحنيف.