هل توقفت الصفقة مع إيران؟

مع وصول المحادثات إلى طريق مسدود وانتهاء مهلة الشهر بدأت القوى العالمية الست التي تسعى إلى اتفاق نووي مع إيران مناقشة ما إذا كانت المفاوضات ستمدد مرة أخرى، ويعتقد المسؤولون أن التوصل إلى إتفاق

ما زال ممكناً بحلول الموعد النهائي في 24 نوفمبر، ولكنهم يدركون أن الخلافات كثيرة.

ها نحن نعد الأيام ليس لانتخابات التجديد النصفي فحسب ولكن للموعد النهائي لمجموعة 5+1  في محادثاتها مع  إيران  يوم 24 نوفمبر، ويبدو أن هذه الأخيرة قد توقفت، وهذا هو الخبر السار، فإيران ترفض علناً أي اتفاق ملائم للغرب الذي سيطالب بتفكيك برنامجها للأسلحة النووية: قال نائب وزير الخارجية عباس عرقجي، وهو عضو في فريق المفاوضات النووية الإيراني، إن إيران لن تقبل أي "عودة إلى الوراء" في برنامجها النووي، خصوصا ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، رافضاً دعوات الولايات المتحدة فرض المزيد من القيود.

وجاءت تصريحاته في أعقاب تصريحات وكيلة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان الخميس في مركز الأبحاث في واشنطن، والتي دعت إيران إلى "اعتماد الخيار الصحيح" ذاكرةً أن "حجم ونطاق" تخصيب اليورانيوم في إيران يشكل عقبة أمام الاتفاق، وأضافت شيرمان "لا يبدو أن العالم قد تقبّل الوضع الراهن حول هذا الموضوع المحوري على الأقل كما أمل قادة إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن عرقجي القول "لن نتراجع خطوة واحدة بشأن حقوقنا النووية، لكننا على استعداد لإظهار كل الشفافية واتخاذ إجراءت لتعزيز الثقة".

ويعتبر ثبات رأي المسؤولين الإيرانيين منذ سنة مقياساً للتأثير الضئيل الذي استخدمناه ومدى قلة خوف إيران من عواقب رفض تفكيك برنامجها النووي، على الرغم من أن فريق أوباما يصر على أن عدم الاتفاق أفضل من سوء الاتفاق، ويبدو هذا الأخير مذعوراً من فكرة الوصول إلى المهلة النهائية من دون أي اتفاق، فإيران أخافت مفاوضينا لدرجة أن الإدارة تعتقد أن لديها ما تخسره أكثر ممّا لديها إيران (أي ستواجه عواقب أكثر).

تعتبر العقوبات الممنوحة لنا ملغاة إذا كان الرئيس يعلم أن عليه منع فشل المفاوضات بدلاً من منع إيران أن تصبح دولة نووية، فالقيام بصفقة جديدة أمر غير وارد على الإطلاق، إذ قال مارك دوبويتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "إن إيران قد لا تكون مستعدة للعودة إلى الوراء لكن لا ينبغي على أحد أن يستبعد إمكان ظهور تنازلات أميركية قبل 24 نوفمبر، وبها تمنح إيران غطاء للتخصيب أفضل من الموجود حاليا في الجدول، تليها مراحل متعددة وتصاعد قدرة التخصيب على مرّ الزمن".

 قد تسمح هذه التسوية التقنية للإيرانيين بالقول إنهم لم يتخذوا أي خطوة إلى الوراء، فهم زادوا من قدرتهم الكامنة في تخصيب اليورانيوم في حين الإدارة تقول إن إيران ستستغرق عدة سنوات للعودة إلى مستوى تخصيبها الحالي.

 بالطبع لن يحصل هذا على دعم من الكونغرس، لكن مدة رئاسة أوباما قد تكون انتهت بحلول الوقت الذي يتطلب تعليقاً دائماً للعقوبات، وهذا ما يوصلنا إلى أفضل الأخبار، فلا تزال هناك فرصة للإدارة بعدم تنازلها بما يكفي لإرضاء الملالي، فإذا كانت هذه الحالة فستعلن إيران نجاحها في تحدي الشيطان الأكبر، ولكن لن تتمتع بالجانب الإيجابي من الاتفاق لأن برنامجها للأسلحة غير المشروعة مستمر، ولن تحظى بتعليق للعقوبات كما وعد الرئيس. وهذا ما سيؤدي على ما يبدو إلى عدم الاتفاق أو إلى تمديد آخر (أي أن إيران لن تفكك شيئاً في حين نقوم نحن بتخفيف العقوبات)، ويبدو هذا الأمر مرجحاً وفقاً لما ذكرته التقارير الإخبارية:

ووفقاً للمسؤولين الغربيين فإنه مع وصول المحادثات إلى طريق مسدود وانتهاء مهلة الشهر بدأت القوى العالمية الست التي تسعى إلى اتفاق نووي مع إيران مناقشة ما إذا كانت المفاوضات ستمدد مرة أخرى، ويعتقد المسؤولون أن التوصل إلى إتفاق ما زال ممكناً بحلول الموعد النهائي في 24 نوفمبر، ولكنهم يدركون أن الخلافات كثيرة، ويريدون تجنب انهيار المحادثات التي قد تزيد التوتر.

هذا ما تعتقده الإدارة الأميركية: إنّ التهديد بزيادة العقوبات المفروضة على إيران إنما سببه الخوف من تفاقم التوتر (أي أن على الرئيس القيام بأمر ما).

ولا شكّ أنّ الاستمرار بالوضع الراهن يخبر إيران بأنها ليست بحاجةٍ إلى الخوف من البقاء في حالة تحدٍ دائم مع الغرب، ولكن هذه الحالة هي نفسها أيضاً مع الرئيس أوباما، الذي ما عاد يذكر الخيار العسكري ووعد بممارسة حق النقض في حال اقتراح عقوبات جديدة، وإيران تعرف ذلك وكذلك المراقبون الغربيون.

لذا ستكون أفضل نتيجة ممكنة مع رئيسنا الحالي التمديد للصفقة المرحلية (مما يجنّب أوباما مشقة محو خط أحمر جديد) والتمرير لعقوبات جديدة في الكونغرس، ولعلّ العقوبات الجديدة، والمزيد من الانفجارات غير المفسرة في المنشآت الإيرانية، وخطر العمل العسكري الإسرائيليّ، قد تبقي إيران هادئةً قليلاً إلى حين وصول رئيس جيد. إننا نأمل ذلك.

فالرئيس الجديد قد يفرض عقوبات أشد صرامةً، ويتوقف عن ملاحقة الصفقات، وقد يجعل من الحل العسكري خياراً يكتسب مصداقيةً أكبر، وقد يجعل ذلك كله التوصل إلى صفقة أمراً ممكناً مع الأهداف التي حدّدها الرئيس الحالي، ولكن أن يكون ذلك الأمر صنيعة بوش أو كلينتون فإنه يزيد من سخرية الموضوع.

* واشنطن بوست