«الميزانيات»: انخفاض كفاءة الأداء الاستثماري لـ «القصر»

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد انه بناء على اجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر لمناقشة الحساب الختامي لسنة 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه تبين ان اجمالي المصروفات بلغ 20.000.661 د. ك فيما بلغت الايرادات المحصلة 65.137 د. ك وكانت الوفورات في ابواب المصروفات اقل من 15 في المئة من المعتمد في الميزانية باستثناء الباب الثالث التي بلغت نسبة الوفر فيه 55 في المئة.

وقال عبدالصمد في تصريح له: "وعند مناقشة تقرير ديوان المحاسبة برزت العديد من الملاحظات للجنة منها تدوير العديد من الارصدة منذ عدة سنوات دون تحصيل، فيما طلبت اللجنة ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية تلك المبالغ وبحث الالية القانونية لحل بعض المعوقات التي تحول دون تسوية بعض المبالغ".

واضاف: "وفي ما يخص عدم تضمين البيانات المالية للهيئة لقيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة بالمخالفة لاحكام قانون انشائها رفضت اللجنة جميع تبريرات الجهة حيث انها ملزمة بتنفيذ مواد قانون انشائها، كما يجب على الهيئة الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية بهذا الشأن وذلك لبيان المركز المالي لكل قاصر مشمول برعاية الهيئة مما يحفظ حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي".

أموال القاصر

وتابع عبدالصمد: "وفي سياق متصل تبين ان الهيئة عندما تشمل رعايتها لقاصر فان اموال هذا القاصر تدخل ضمن الاموال المستثمرة للهيئة خلال فترة شمولية رعاية الهيئة له وعند بلوغ القاصر السن القانونية تقوم الهيئة بمحاسبته على اساس القيمة الدفترية لامواله وليس لها مما يغبن القاصر وتسبب بالضرر له بضياع هذه الارباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة للاستثمارات الهيئة بأمواله، كما ان هذا الاجراء غير مقبول لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الاقتصادية، وطلبت اللجنة ضرورة تصويب هذا الاجراء المعيب بحق الهيئة".

وحول ملاحظة عدم تمكين الديوان من الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي، قال عبدالصمد: "تبين للجنة وجود خلل في الهيكل الاداري للهيئة حيث ان مكتب التدقيق الداخلي يتبع المدير العام في حين انه يجب ان يتبع مجلس الادارة لتحقيق اعلى درجات الاستقلالية والحيادية في فحص ومراجعة العمليات المالية والقرارات الادارية التي تقوم بها الادارة التنفيذية في الهيئة".

واشار عبدالصمد الى ان "مخالفة الهيئة لاحكام لائحة الاستثمار التي تنظم الاداء الاستثماري نتيجة لتركز استثمارات الهيئة التي تديرها ذاتيا وباسمها في الاوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية حيث بلغ الاستثمار في تلك الاوعية 133.1 مليون دينار بنسبة 83.8 في المئة من اجمالي استثمارات الهيئة في 31/3/2013 البالغة 160 مليون دينار، وقد اوضحت اللجنة ان تركز استثمارات الهيئة في الاستثمارات ذات الطابع المضاربي لا يتناسب مع طبيعة اموال القصر التي تستوجب قصر الاستثمار على الاوعية الاستثمارية المضمونة ومن ثم فقد اوصت اللجنة الهيئة باعادة هيكلة استثماراتها في صالح الودائع والسندات والعقار وهي استثمارات مضمونة ذات دخل ثابت وفي غير صالح الاستثمارات المضاربية".

الأداء الاستثماري

وبين انه "اتضح للجنة انخفاض كفاءة الاداء الاستثماري للهيئة حيث ان صافي ربح استثمارات الهيئة المدارة ذاتيا باسمها والوارد في البيانات المدققة لا يعكس كفاءة الاداء الاستثماري، فبالرغم من زيادة صافي الربح في 2013 عنه في 2012 مبلغ 4.2 ملايين دينار فان ذلك يرجع الى حركة المخصصات التي كونتها الهيئة في 2012 وقامت بردها للايرادات في 2013 وبالتالي فباستبعاد هذه الحركة فان صافي ربح 2013 ينخفض عن صافي ربح 2012 بمبلغ 4 ملايين دينار".

وفي شأن اخر، اوضح عبدالصمد ان "جمعية الدسمة من الجمعيات التي لها تاريخ ومن مؤسسي اتحاد الجمعيات وربما انها للمرة الاولى يتم التحفظ على اصول جمعية لاستيفاء حقوق احد المقاولين، وعموما انا قدمت سؤالا الى وزيرة الشؤون بخصوص التحفظ على اصول جمعية الدسمة وعن الاجراءات الواردة ازاء مجالس الادارات المتعاقبة المتسببة بالمديونية المتراكمة على الجمعية مما ادى الى الحجز على ممتلكاتها".

واعلن عبدالصمد: "اننا ندرس امكانية صدور قرار او توصية من مجلس الامة بتفويض ديوان المحاسبة متابعة ما حصل في جمعية الدسمة التعاونية للتحقق من اسباب الخسائر المتراكمة".

عبدالصمد يسأل عن الحجز على ممتلكات «الدسمة»

تقدم النائب عدنان عبدالصمد بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح جاء فيه: "نظرا لصدور حكم المحكمة بالحجز على ممتلكات جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية الذي يعتبر الحكم الأول من نوعه في تاريخ الجمعيات في دولة الكويت، وسعيا منا الى معرفة حقيقة ما يدور في الجمعية يرجى التكرم بالاجابة عن هذه الأسئلة".

وقال عبدالصمد: "ما اجمالي المديونية على الجمعية بكل تفاصيلها (الموردون، أملاك الدولة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، التأمينات الاجتماعية) حتى تاريخ السؤال، مع بيان تفصيلي عن مسؤولية كل مجلس ادارة من المجالس السابقة والحالية عن كل مبلغ على حدة، وما القيمة الاجمالية لعقد مشروع بناء الجمعية الجديدة؟ وما قيمة غرامات التأخير والأوامر التغييرية للمشروع؟".

وطلب تزويده بنسخ من المستندات المتعلقة بذلك، ونسخ عن عقد مدير المشروع وعقد المصمم وعقد المقاول، وتوضيح تفاصيل مديونية الجمعية الحالية مع بيان مجالس الادارات التي في عهدها تكونت المديونية المتراكمة على الجمعية.

وقال: "نمى إلى علمي وجود لجنة تحقيق في الوزارة بشأن تجاوزات مشروع بناء السوق الجديد في سنة 2010 برئاسة السيد محمود الأنصاري ممثلا عن الوزارة، فيرجى تزويدي بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن نتائج التحقيق، وهل تمت ادانة اي من مجالس الادارات السابقة المسؤولة عن تلك التجاوزات؟ مع تزويدي بالتقرير النهائي للجنة".

وسأل: "ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المديونية الكبيرة المتراكمة على الجمعية في السنوات السابقة؟ علما بأنها مذكورة في التقارير المالية المتعاقبة والوزارة كانت على علم بذلك، وما اسباب عدم اصدار الرخصة التجارية للسوق المركزي بالرغم من افتتاح السوق الجديد منذ سنة 2009؟ وما الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها حيال مديونية الجمعية وحكم المحكمة الصادر بالحجز على ممتلكات الجمعية؟".