تحديث| النصف يسأل وزير العدل عن "قوى الفساد تهاجم الاصلاح"

تحديث 1

وجه النائب راكان النصف مجموعة من الاسئلة البرلمانية لوزير العدل ووزير الدولة للأوقاف والشئون الاسلامية يعقوب الصانع حول تداول وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية الالكترونية رسالة من مجموعة من رجال السلطة القضائية بطلب عقد اجتماع لمنتسبي السلطة القضائية لبحث ما وصل اليه القضاء الكويتي من تداعيات.

وجاءت أسئلة النصف البرلمانية كالآتي:

هل خاطب مجموعة من القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب حجز مسرح العدل أو أي قاعة أخرى لعقد اجتماع موسع لرجال السلطة القضائية؟

هل تمت الموافقة أو رفض طلب رجال القضاء بعقد اجتماع لهم؟ في حالة الرفض يرجى بيان الأسباب التي على ضوئها تم الرفض.

هل عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاءا مع القضاة ممن تقدموا لطلب الاجتماع للاستماع الى مطالبهم؟

ذكر الوزير الصانع في تصريح صحفي له نشر في صحيفة القبس أن “قوى الفساد تهاجم الاصلاح”، من هم قوى الفساد الذين أشار اليها الوزير الصانع في تصريحه؟

هل قام وزير العدل باتخاذ أي اجراءات تجاه ما أسماهم قوى الفساد؟ وهل تم تقديم أي بلاغ للنائب العام أو هيئة مكافحة الفساد بناء على ما  أعلن عنه في تصريحه عن “قوى الفساد”؟ في حال الايجاب يرجى تزويدنا بالبلاغات المقدمة للنائب العام أو هيئة مكافحة الفساد.

--------------------------------

قال النائب راكان النصف أنه حذر في الرد على الخطاب الأميري من توسع الديوان الأميري بعمل مشاريع الدولة كون أن هذا الأمر حق أصيل لوزارة الأشغال، موضحاً بأن المادة 55 من الدستور نصت على أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، مضيفاً كما حذرنا من اقحام المقام السامي في مشاريع الدولة في دور الانعقاد الماضي.

وأضاف النصف في مؤتمر صحفي في مجلس الأمة "حذرنا في دور الانعقاد الحالي من اقحام المقام السامي بتوزيع الحيازات الزراعية لإعلاميين وكتاب وسياسيين، لافتاً إلى أن كنا نطالب القائمين بعمل الديوان بعدم اقحام المقام السامي، موضحاً بأن ماذهبت إليه لجنة المرافق البرلمانية بتوصيتها بإحالة مشروع المطار إلى الديوان الأميري تعد سابقه".

وأوضح بأن اللجنة جاءت بتكريس أمر جديد في العمل البرلماني الكويتي وهو انتزاع حق أصيل من وزارة الأشغال بعمل المشاريع بتوصيه ونقلها إلى الديوان الأميري بما يخالفة المادة 50 من الدستور والتي نصت على فصل السلطات مع تعاونها.

وأكد النصف على أنه سوف يتصدى لتوصية لجنة المرافق قائلاً: لن نقبل بأن تمر حرصاً على مبادئ الدستور ومبادئ وقيم العمل البرلماني وطبيعة عمل النواب وعملهم مع الوزراء، مستدرك بالقول: أن هؤلاء النواب يعتقدون بهذه التوصيه إنها سقوط سياسي لوزير الأشغال فيمكنهم تفعيل المادة 100 من الدستور باستجواب الوزير في قاعة البرلمان، لكن لا يتم القفز على الدستور لمحاربة الوزير سياسياً.

وأوضح أن هذا ليس دفاعاً عن الوزير، قائلاً: بل مع ثقتي بعمل الوزير عبدالعزيز الإبراهيم، وهي ثقة ليست مطلقة، فما بيننا وبين الوزير عمله، مستدرك بالقول: أن يتم القفز على الدستور بهذا الشكل فلا شك أننا سوف نتصدى لهذه التوصية حتى داخل قاعة عبدالله السالم.

واختتم النصف تصريحه قائلاً: أن التوصية بحد ذاتها هي سبة في حق العمل البرلماني.