«الوطني»: الدولار يواصل زخمه مع بداية السنة الجديدة

مما لا شك فيه، أن الفجوة الكبيرة بين مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي باتجاه رفع أسعار الفائدة من جهة، والسياسات الإنعاشية في الدول الأوروبية واليابان من جهة ثانية، أعطت الدولار الأميركي دفعة قوية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014، ويرجح أن تستمر هذه التوجهات بشكل بارز خلال عام 2015.

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد، إن الدولار الأميركي ارتفع الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، مكتسباً مزيداً من دعم الأداء القوي جداً بالنسبة للاقتصاد الأميركي والتوقعات المتباينة بشأن السياسة النقدية في اقتصادات الدول الرئيسية الأخرى.

وأضاف التقرير الصادر أمس، أن الدولار بدأ السنة الجديدة من موقع قوي بعد أن أقفل عام 2014 على ارتفاع بنسبة 13 في المئة، في أفضل أداء له منذ عام 1997، كما صعد مؤشر الدولار إلى 90.62 نقطة.

وفي التفاصيل، فإن الفجوة الكبيرة بين مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي باتجاه رفع أسعار الفائدة من جهة، والسياسات الإنعاشية في الدول الأوروبية واليابان من جهة أخرى، أعطت الدولار الأميركي دفعة قوية خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، ويرجح أن تستمر هذه التوجهات بشكل بارز خلال سنة 2015.

وفي بداية الأسبوع، تمَّ تداول اليورو بسعر 1.2176 قبل أن يرتفع إلى 1.2220 مقابل العملة الأميركية، إلا أن العملة الأوروبية عادت إلى التراجع من جديد متأثرة بمخاوف مرتبطة باحتمال أن تؤدي انتخابات مبكرة  في اليونان إلى الإضرار بأهداف اتفاقية الإنقاذ التي منحت لـ «أثينا»، ما أدى إلى مزيد من التراجع لليورو، خصوصاً إثر تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في مقابلة صحافية، بأن خطر إخفاق البنك المركزي في المحافظة على استقرار الأسعار بات أعلى مما كان عليه قبل سنة، وتكراره القول، إن البنك المركزي الأوروبي جاهز للتصرف في وقت مبكر من هذه السنة، إذا ما أصبح هذا التدخل ضرورياً.

وانخفضت العملة الموحدة يوم الجمعة الماضي إلى 1.2001 مقابل الدولار، في أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2012، قبل أن يقفل بسعر 1.2002 في آخر تداولاته خلال الأسبوع.

أما الجنيه الإسترليني، فارتفع بداية الأسبوع مقابل العملة الأميركية، إثر الإعلان عن بيانات أفضل مما كان متوقعاً فيما يتعلق بمعدل التضخم، إلا أن أخبار التطورات في اليونان عززت جاذبية الدولار. وافتتح الجنيه التداول بسعر 1.5556 مقابل العملة الأميركية قبل أن يرتفع إلى 1.5619 لكنه مالبث أن تخلى عن جميع مكاسبه تقريباً بعد الإعلان عن أرقام مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي، التي جاءت مخيبة للآمال، ليقفل على مستوى 1.5328 عند نهاية الأسبوع.

وتضافرت عمليات جني الأرباح مصحوبة بتداولات غير مركزة لتسمح للين الياباني بتسجيل بعض المكاسب على حساب العملة الأميركية، غير أن العملة اليابانية سرعان ما خسرت جميع مكاسبها إثر ملاحظات أبداها محافظ بنك اليابان التي كرَّر فيها استعداد البنك توسيع عمليات تحفيز النشاط الاقتصادي إذا نشأت الحاجة للوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2 في المئة، علماً أن سعر الين مقابل الدولار الأميركي كان 120.35 في أول تداولات الأسبوع وتحسن ليصل إلى 118.14 لكنه أقفل في نهاية الأسبوع على سعر 120.50.

وارتفع مؤشر مبيعات المساكن الجاهزة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 في المئة الشهر الماضي بعد تراجع بلغ 1.2 في المئة، (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) في شهر أكتوبر الماضي. وكان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع هذا المؤشر في بنسبة 0.6 في المئة، وجاء هذا الارتفاع  مع تزايد عمليات التوظيف وتدني تكاليف الاقتراض، وهو عامل جوهري في تشجيع الأميركيين على الشراء.

ثقة المستهلكين

وارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال شهر ديسمبر الماضي على خلفية تحسن وضع التوظيف وارتفاع مؤشر الثقة إلى مستويات لم يشهدها من شهر فبراير 2008، في وقت صرّح «مجلس المؤتمر» وهو مجموعة صناعية، بأن مؤشر ثقة المستهلكين الذي يديره المجلس المذكور ارتفع  إلى 92.6 نقطة من 91.0 نقطة، بعد التعديل صعوداً في الشهر السابق، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع هذا المؤشر إلى 93.0 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، تباطأ نشاط الإنتاج الصناعي في خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى أدنى معدل له منذ ستة أشهر، في دليل على أن الشركات بدأت تخفض إنفاقها الرأسمالي على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول الأخرى. وانعكس ذلك على مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الذي انخفض إلى 55.5 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) ، علماً أن المحللين كان يتوقعون تراجع هذا المؤشر إلى 57.7 نقطة.

في سياق متصل، انخفض عدد الأميركيين الذي تقدموا بمطالبات للمرة الأولى للحصول على التعويض عن فقدان وظائفهم عام 2014 إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث بلغ متوسط عدد الأشخاص الذي تقدموا بهذه المطالبات 308 آلاف  شخص أسبوعياً عام 2014، وهو الأدنى منذ سنة عام 2000 التي بلغ فيها هذا العدد 299 ألف شخص أسبوعياً، كما ورد في تقرير لوزارة العمل الأميركية. وقد ارتفعت المطالبات بـ 17 ألف شخص أسبوعياً لتصل إلى 298 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر الماضي، وهو رقم يفوق التوقعات السابقة، ويعكس التأرجح التقليدي لأداء هذا المؤشر في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

اليورو والمخاوف حول اليونان

هبطت العملة الأوروبية  إلى مستوى قياسي جديد منذ سنتين مقابل الدولار الأميركي، بعد أن أخفق رئيس الوزراء اليوناني أنوتونيس ساماراس، المؤيد لسياسة التقشف، في ثالث محاولة له للفوز بدعم البرلمان لتعيين مرشحه ستافروس ديماس للرئاسة.

وكان ساماراس قد أعلن نيته الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية 25 يناير الجاري، وفي الوقت ذاته، بدا أن الحزب اليساري المعارض، وهو حزب «سيريزا» المناهض لسياسة التقشف، الذي يعتبر الحزب الأبرز، قد يفوز في تلك الانتخابات، وكان هذا الحزب قد أعلن أنه سيطالب بإعادة التفاوض مع الثلاثي الدولي المقرِض لتخفيض الدين وإلغاء بعض شروطه، في وقت يلاحظ بعض المحللين أن اليونان قد تكون مقبلة على اضطرابات جديدة.

المملكة المتحدة

تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي البريطاني بشكل أكبر مما كان متوقعاً خلال شهر ديسمبر ما قد يدل على أن مساهمة هذا القطاع في مسيرة التعافي الاقتصادي تباطأت أكثر خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2014.  وانخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 52.5 نقطة من 53.3 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، وليخفق في تحقيق الارتفاع الذي كان متوقعاً له بالوصول إلى 53.7 نقطة.