الرويعي لسن تشريعات وقائية تمنع الحروب غير التقليدية

نشر في 30-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 30-03-2015 | 00:01
أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب عودة الرويعي أن اللجنة الدائمة لشؤون السلم والأمن الدوليين بحثت قضية الحرب الإلكترونية ومدى تهديدها للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية دور البرلمانات الدولية في حفظ وصيانة خصوصية مواطنيها إلى جانب الحفاظ على أمن وسلام الدول من العبث والقرصنة الالكترونية من خلال تشريعات دولية وقائية تمنع او تحد من خطر هذه النوعية من الحروب غير التقليدية.

وقال الرويعي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الذي أقيم على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 ان الحروب الإلكترونية أصبح بإمكانها أن تتسبب في المستقبل بكارثة عالمية إن تمكنت التنظيمات الإرهابية السيطرة على حيز المجال الكهرومغناطيسي، مبديا قلقه من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي يقودها قراصنة الإنترنت عبر استغلالهم للخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المتزايدة.

وأضاف أن طبيعة ورخص القيمة المادية للهجوم الإلكتروني أحد أسباب تزايد اللجوء إلى هذا النوع من الحروب في الحقبة الأخيرة حتى أصبحت حرب الفضاء الإلكتروني عنصرا مهما في الترسانة العسكرية لكل بلد متقدم.  وأكد ضرورة طلب دعم الاتحاد العالمي للاتصالات لمناقشة اتفاقية السلام الإلكتروني بهدف تجنب الأنشطة الإجرامية والذي أصبح لزاما علينا دعم المبادرة المقترحة من منظمة الأمم المتحدة لتعزيز اتفاقية حماية الشعوب في الأمن والسيادة والخصوصية والحرية من خلال صكوك قانونية جديدة لإيجاد إطار نواجه من خلاله الحروب الإلكترونية وأن نضع نصب أعيننا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حماية الأفراد في التمتع بحق الحرية.

وشدد الرويعي على أهمية أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي نهجا استباقيا لمناقشة الحرب الإلكترونية وأن يصدر بيانا نيابة عن البرلمانيين في مختلف أرجاء العالم ضد هذا النشاط المؤثر على السلم والأمن الدوليين للحد من حالة الفوضى الالكترونية التي قد يشترك فيها فرد أو عدة أفراد أو دول قد تكون راعية لمثل هذه الانشطة التي من شأنها أن تهدد السلم العالمي.

وطالب القائمين على هذا المؤتمر بأن يبذلوا جهدا مضاعفا لمتابعة التوصيات ومعالجة تعاريف المصطلحات المستخدمة في مثل هذا التشريع وسد جميع الثغرات القانونية واللغوية التي من شأنها أن تعطل العمل في هذا القانون أو تحد من قيمته الفعلية والواقعية.

back to top