النصف: اقرار قانون استقلالية القضاء خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي

شدد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب راكان النصف على أهمية اقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي، مؤكداً على أن استقلالية القضاء من القوانين التي لها أولوية نيابية وسياسية وهي من القوانين التي تحظى باتفاق الجميع على مستوى السلطات الثلاث والقوى السياسية.

وقال النائب النصف أنه تقدم بقانون لاستقلالية القضاء مع النواب فيصل الشايع وأحمد القضيبي مبارك الحريص والدكتور عوده الرويعي في نوفمبر من العام الماضي وهو الآن يدرس في اللجنة التشريعية البرلمانية مع القوانين الأخرى المقدمة من النواب والقانون المقدم الحكومة والسلطة القضائية.

وأضاف النائب النصف أن من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد هو الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، لافتاً إلى أن الوضع القانوني الحالي يضع السلطة القضائية تحت جناح السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يفرض فصل السلطات والتعاون فيما بينهما.

وبيّن النائب النصف إن اقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي بعد اقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر لـ "الدستورية"، داعياً السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اعطاء القانون صفة الاستعجال حتى يتمكن من اقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.