لجنة النقع و«اليداف» البحرية تناقش مشكلاتها
بحثت لجنة حكومية إعادة بناء النقعة الحالية مقابل مجلس الأمة وصيانتها، على أن تكون النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية فقط، وإيجاد بديل مناسب لنقل الصيادين من نقعة الشملان.
بحثت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المواصلات للاشراف على النقع البحرية برئاسة مؤسسة الموانئ الكويتية وعضوية مندوبين من وزارتي الداخلية والمواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المشكلات التي تعاني منها النقع البحرية والحلول المناسبة لها.وقال مساعد المدير العام لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة عدنان الصايغ في تصريح صحافي أمس ان اللجنة ناقشت في اجتماعها كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار مؤسسة الموانئ الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع و»اليداف» مع اعادة بناء النقعة الحالية مقابل مجلس الامة وصيانتها بالتنسيق مع البلدية على ان تكون النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية فقط لا يجوز استخدامها من الصيادين وجعلها معلما من معالم الكويت التراثية.
نقعة الفنطاسواضاف الصايغ ان القرار شمل ايضا تطوير وتحديث نقعة الفنطاس ونقعة الصيادين الواقعة بين منطقة السالمية ومنطقة البدع، موضحا ان اللجنة قررت وضع آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء باعتبار مؤسسة الموانئ الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع واليداف وتحديد جميع النقع الموجودة في الكويت وبيان حدودها البرية والبحرية ومساحاتها وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت.واوضح ان تلك آلالية ستحدد بعد مخاطبة بلدية الكويت لموافاة اللجنة بحدود ومساحات ومواقع النقع البحرية و»اليداف»، ومن ثم تخصيص هذه المواقع للمؤسسة للاشراف عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء. ولفت إلى انه تمت مناقشة ضرورة ايجاد بديل مناسب لنقل الصيادين من نقعة الشملان إلى نقعة الفنطاس او غيرها من النقع حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية فقط.واضاف ان هناك قرارا من الهيئة العامة للبيئة باغلاق نقعة الشملان واخراج جميع القطع البحرية وايقاف كل الأنشطة بها نظرا لاستمرار التجاوزات في النقعة واستمرار تلوثها وما ترتب على ذلك من اضرار بسلامة البيئة البحرية والساحلية والاخلال بالنظام البيئي وصحة المواطنين.رفع السفنواشاد الصايغ باستجابة الجهات وتعاونها مع المؤسسة وما ابدته من ملاحظات للوصول إلى ماهية القرار الوزاري، مشيرا الى ان اللجنة تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والبلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وضم الاجتماع نائب المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي والمدير العام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد مبارك العميري ومدير إدارة التنظيم ببلدية الكويت المهندس عمار المقطوف ومدير إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات جمال احمدي ومدير الرقابة البحرية بالهيئة العامة للزراعة مرزوق الهبي ومدير إدارة النقع الداخلية بمؤسسة الموانئ الكابتن احمد الحداد ومدير النقع الخارجية بمؤسسة الموانئ الكابتن طارق الماجد.