المصارف: تطبيق المرحلة الثانية لكفاية رأس المال لمعايير «بازل 3» في يناير المقبل

علمت «الجريدة» من مصادر مصرفية أن البنوك المحلية بدأت في إفادة بنك الكويت المركزي بتقارير وافية حول معدلات كفاية رأس المال في معايير بازل 3، لتبدأ في تطبيق المرحلة الثانية من المعايير الجديدة في يناير 2015.

وأوضحت المصادر أن معايير بازل 3 لكفاية رأس المال تجرى من خلال إدخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل 2، تتمثل في زيادة النسبة الإجمالية لرأس المال الرقابي، مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته.

 وأشارت إلى أن هذه المعايير تتمثل في وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين، تحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية، بالإضافة إلى مصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية، مع وضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال، فضلا عن إلغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل 2، وكذلك الالتزام بنسب إضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي.

وأضافت المصادر أن التعديلات الجديدة في معايير بازل 3 تستهدف تحسين جودة رأس المال، وزيادة نسبة رأس المال الرقابي، بما يساعد على امتصاص أي هزات والتحوط الكلي من أي خسائر مقبلة، مشيرة إلى أن من التقارير المرسلة للمركزي ستتضمن توضيح الالتزام بالحدود القصوى للرفع المالي، والالتزام بالمعايير الجديدة للسيولة، سواء القصيرة أو طويلة الأجل. وأشارت المصادر إلى أن البنوك ستبدأ في الالتزام بمعايير كفاية رأس المال بحد أدني 12.5 في المئة في يناير 2015، على أن تعتمد نسبة إجمالية لكفاية رأس المال بنسبة 13 في المئة في يناير 2016، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإضافية في رأس المال الرقابي التي سبق الاشارة اليها.