إشادة نيابية بقرار النيابة العامة حفظ بلاغ «شريط الفتنة»... لعدم صحته

تفاعل النواب مع قرار النيابة العامة حفظ بلاغ الشيخ أحمد الفهد المعروف اعلاميا بشريط الفتنة، مشيدين بالقضاء ونزاهته، ومتمنين انهاء الخلافات لمصلحة الكويت.

وبارك النائب عسكر العنزي لرئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي صدور قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ «شريط الفتنة»، مؤكدا انه «تسجيلات مفبركة ومجرد أقوال مرسلة بلا أدلة».

وأشاد عسكر في تصريح امس باستقلال القضاء الكويتي ونزاهته «واننا ومعظم ابناء الشعب الكويتي لم نشك مطلقا في نزاهة المحمد والخرافي وإخلاصهما للكويت، وجاء قرار النيابة العامة ليؤكد ثقتنا بأن التسجيلات المزعومة مفبركة واستهدفت أمن الكويت واستقرارها والنيل من شرفائها ونتمنى التوقف عن بث الاشاعات وتوزيع الاتهامات التي تشيع الفرقة بين أفراد المجتمع الكويتي» .

وطالب النائب عادل الخرافي بإيقاف الصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة «خصوصاً بعد قرار النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من الشيخ أحمد الفهد في قضية الشريط والتآمر».

وقال الخرافي، إنه من حق الشيخ أحمد الفهد أن يقدم ما يراه مناسباً وفقاً للحرية التي يعيشها البلد، مثلما قلنا أنه من حق الناس أن تنتقد وتخرج إلى ساحة الإرادة، مضيفاً: أنا «أمون على الشيخ أحمد، وتربيت معه، وأقول له، إن الشيخ ناصر المحمد ابن عمك وأعرف أن بينكما مشاكل، لكن رجاءنا أن يتوقف الصراع بعدما حفظ البلاغ».

وأمَل «طي الملف وانتهاء المشاكل، وأن نلتفت إلى بناء البلد والتطوير، فالكويتيون يعيشون حسرة وهم يرون الصراع ونحن مع الصراع الإيجابي للمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، لكن ما يزعجنا أن هناك صراعاً من أجل الصراع».

وأكد أن هناك أخطاء، لكن الحل يكون من خلال القنوات الدستورية والقانونية داعياً إلى إنهاء الخلاف، مضيفاً أن هذه المشاكل ليس لها من داع، «ودعونا نشتغل من أجل البلد».

وطالب الخرافي الشيخ أحمد الفهد بـ»تهدئة الأمور، والأمر ينسحب على الشيخ ناصر المحمد فأيضاً عليه التهدئة، وحتى جاسم الخرافي وهو من أهلي لا أقبل عليه المساس، ولا يمنع أن نترجاه في هذه التهدئة حتى نعود إلى بناء الكويت».

وأكد النائب نبيل الفضل ان قرار النيابة العامة حفظ بلاغ الشيخ احمد الفهد يجب الا يكون نهاية المطاف، مشيرا الى انه بعد تأكد النيابة من التزوير وتركيب الاشرطة والصور يجب سؤال الشيخ احمد عن اسم الشخص الذي ورطه بهذه المعلومات المزورة، التى كانت تسعى الى هز استقرار الكويت والاساءة للحكم، ومن ثم مطاردته قضائياً وجنائياً.

واكد النائب د. عبدالحميد دشتي انه كان «على يقين تام من زيف ادعاءات مقدم البلاغ لأنها مجرد افتراءات لن تنطلي على مؤسساتنا القضائية».

وقال دشتي في تصريح صحافي: «ذكرت سابقا بعد الاستماع لتلك التسجيلات ومضمون المستندات المصطنعة من مقدمها انها خرطي بخرطي، وها هي النيابة العامة تأتي لتؤكد ما ذكرناه سابقا، وكنا نعرف نتيجته وما سيؤول اليه الامر لثقتنا بمؤسساتنا القضائية التي افشلت مخطط الفتنة وحفظت بلاغ الافتراء».