العمر لــ الجريدة: على الحكومة طرح قسائم بنظام المزادات ومناطق استثمارية بشكل فوري

قدم رئيس مجلس ادارة شركة رديف للاستشارات، يوسف العمر، قراءة سريعة لسوق العقار لخص خلالها معظم ما طرأ على السوق بقطاعاته كافة؛ السكني والاستثماري والتجاري والصناعي، متوقعاً ما يمكن ان تؤول اليه الاسعار وحالة السوق في المرحلة المقبلة، مضيفا ان المؤشرات تؤكد ارتفاع الاسعار في المرحلة المقبلة، لاسيما في العقار السكني.

وقال العمر في لقاء مع «الجريدة» ان العقار السكني اضحى هذه الايام بمثابة فرصة استثمار، وخصوصا بعد زيادة نسبة البناء والسماح بالتأجير، مبينا ان هذا يعزز فكرة استقرار الاسعار عند مستوياتها المرتفعة في ظل وجود مبرر لهذا الارتفاع، مبينا ان الواقع يؤكد تحول العقار السكني الى استثمار مدر ومجد.

واكد ان المشاريع الاسكانية التي تعلن الجهات الرسمية قرب طرحها بين الحين والآخر لن تؤثر في اسعار السكن، لان المبرر اضحى موجودا وهو تحول العقار السكني الى استثماري، مشيرا الى ان هناك تقاربا بين نتائج الاستثمار في العقار السكني والعقار الاستثماري، خصوصا بعد ان قاربت نسب البناء المسموح بها للعقار السكني نسبة البناء المسموح بها للبنايات الاستثمارية.

وبين ان نسبة البناء المسموح به للعقار السكني باتت 210 في المئة، في حين ان نسبة البناء في العمارات الاستثمارية 250 في المئة، لافتا الى ان الطلب رغم ارتفاع اسعار العقار السكني لايزال موجودا في ظل ارتباط العقار بشريحة من المستأجرين من عوائل المواطنين ذات الدخل المتوسط والتي تؤثر الاستئجار على انتظار طابور طلبات الرعاية السكنية.

«الاستثماري»... ثابت

وعلى صعيد العقار الاستثماري، قال العمر ان هذا القطاع العقاري الحساس يعيش حالة ثبات عند مستويات مرتفعة من الاسعار والقيم التأجيرية، غير ان الواقع ينذر بمستقبل مبهم وغامض قد يسفر عن انفجار، بسبب توجهات البلد نحو فتح المشاريع الجديدة، تستقطب شركات تحتاج آلاف الايدي العاملة التي تحتاج الى سكن.

واوضح ان العقار الاستثماري في ظل المرحلة الراهنة وصل الى نسبة اشغال تجاوزت 96 في المئة، وهذه الحال لم يصل اليها سوق العقار منذ فترة طويلة من الزمن.

واردف العمر ان الشركات التي ستدخل البلد بهدف انجاز المشاريع التي تصرح عنها بعض الجهات المعنية في الدولة تحتاج الى عشرات الآلاف من الايدي العاملة التي ستكون فيها نسبة عائلات لن تقل عن 20 في المئة في اسوأ الاحوال.

وقال ان هذه العائلات والايدي العاملة تحتاج الى سكن، وهذا السكن لا شك سيكون استثماريا وعليه فإن الوضع الحالي لا يسمح باستجرار تلك اليد العاملة لعدم وجود اماكن لإيوائهم، داعيا الجهات المعنية الى وضع هذا الامر بعين الاعتبار تحسبا لاي خطوة تخطوها باتجاه ادخال العمالة الى البلاد، وذلك من النواحي الامنية والعقارية الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.

واشار الى ان الحكومة مطالبة بطرح مناطق استثمارية بشكل فوري تمهيدا لاخراج مشاريع تواكب توجه الدولة نحو اطلاق مشاريع تعلن عنها بين الفينة والفينة، موضحا ان نسبة الاشغال التي تشهدها المناطق الاستثمارية بشكل عام هي نسبة اشغال تاريخية في معظم مناطق الكويت حتى المنطقة العاشرة منها.

ولفت العمر الى ان المطلوب الآن هو طرح قسائم بنظام المزادات بما يساهم في تنظيم الاسعار وضبط ايقاعاته مع حاجة البلاد المقبلة عليها، مضيفا ان هذا الامر سينعكس بالضرورة على القطاعات الاخرى، الصحية والتعليمية والاستهلاكية... الخ.

وبين انه تم اللجوء الى هذا الامر حين تم طرح منطقة الرقعي وفق نظام المزادات وهذا امر جيد من شأنه ان يضع حدا للاسعار بالنسبة الى العقار الاستثماري بما يتوافق مع طبيعة دخول القاطنين.

«التجاري»... ارتفاع مبرر

وعلى صعيد متصل، أكد العمر ان الطلب على العقار التجاري جيد، واصفا الاقبال على العقار التجاري وخصوصا المولات بأنه ممتاز جدا، رغم الارتفاعات السعرية في القيمة الايجارية المرتفعة ولكن بذات الوقت المبررة.

وذكر ان هناك انعداما في النمطية لدى العائلات الكويتية، حيث فقدت معظم الاسر الكويتية الرغبة في الادخار وهذا مرده الى جانبين: ضعف الدخل الشهري للفرد، وارتفاع تكاليف المعيشة الحياتية التي لا تسمح لذوي الدخل المتوسط والمحدود بالادخار.

واكد ان  فقدان المواطن الكويتي للامل في الادخار يعتبر مؤشرا خطيرا ذلك ان الدول يقاس تقدمها من حيث مؤشر الادخار لدى المواطن وهذا ما يعكس مستوى الوضع الاقتصادي للبلد.

واضاف ان قطاع العقار التجاري يشهد صرفا زائدا على الحاجات غير الاساسية من العائلات الكويتية او غير الكويتية، وهذا من شأنه ان يعزز القيمة الايجارية للعقار التجاري مع استقراء ان يطرأ عليه ارتفاعات طفيفة.

واشار العمر الى وجود نوعين من عقار المكاتب، هما عقار المكاتب داخل العاصمة وآخر خارج العاصمة.

وبين العمر ان معظم الشركات كانت تلجأ الى الاستئجار خارج «الديرة» للاستفادة من الاسعار المنخفضة خارج العاصمة.

وقال ان هذه الرغبة قد تلاشت هذه الايام لان الاسعار خارج الديرة اضحت معادلة ان لم تكن قد تجاوزت مستوى الاسعار داخل الديرة، فضلا عن ان المكاتب خارج الديرة لا تعاني الازدحام المروري الخانق الذي باتت تعيشه البلاد.

وبين ان هذا كله مرده الى حسابات الشركات في التوفير من حيث الوقت ومن حيث الاستهلاكات اليومية التي ترى ان الاستئجار داخل العاصمة اكثر جدوى من الاستئجار خارجها.

تزايد الطلب على «الصناعي»

على صعيد العقار الصناعي قال العمر ان الطلب على هذا القطاع ممتاز مع اختلاف الانشطة التي يكثر الطلب عليها، مبينا ان هذا العقار لم يعد حكرا على الصناعات الكويتية بل تعداها الى القطاعات الخدمية والتي هي الاخرى تحتاج الى العقار الصناعي لتشغيله واشغاله.

وبين ان هناك كثيرا من الشركات الخدمية التي تلجأ الى الاستثمار في العقار الصناعي كالمستودعات وهذا يعطي انطباعا بجودة الاستثمار في العقار الصناعي، مشيرا الى ان شركات في قطاع المواد الغذائية او المفروشات والاثاث تحتاج الى الاستثمار في العقار الصناعي، وهو امر يعطي زخما للاستثمار في هذا القطاع وهو عقار ليس حكرا على المصانع والمعامل.