العمير: اتجاهات أسعار النفط غير واضحة في الفترة المقبلة

مع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت، عضو منظمة أوبك، موقفا صعبا بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها.

ذكر وزير النفط علي العمير أن هناك حالة من «عدم الوضوح في الأسواق العالمية، وأين ستتجه» أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، «لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى».

وأكد العمير، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، انه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت، بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: «إننا لا نضمن إلى أين ستصل اسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا استراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي في ما هو أهم»، مشددا على أن أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع عندما يتوقف «الانتاج عالي الكلفة»، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 في المئة في الاشهر الستة الأخيرة، وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف الأسبوع الماضي عند 58.50 دولارا، ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولارا منذ ذلك الحين.

وكان العمير قال في 16 الجاري إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر الماضي 1.8 مليون برميل يوميا وهو «زائد عن احتياجات السوق».

وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي، فبعد أن كانت «أوبك» تسيطر على 70 في المئة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميا من أصل 96 مليونا حجم الإنتاج الكلي في العالم، مضيفا: «يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سيتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن».

ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت، عضو منظمة أوبك، موقفا صعبا بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها، وهو ما قد يدفعها إلى الاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.

وأكد وزير النفط انه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت، بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: «إننا لا نضمن إلى أين ستصل اسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا استراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي في ما هو أهم».

وقال وزير المالية أنس الصالح في ديسمبر إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل‭‭ ،‬‬مضيفا ان الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.

وكان رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد قال الشهر الجاري، بعد اجتماع اللجنة مع مسؤولي وزارة المالية، إنه تقرر تخفيض ميزانية 2015-2016 بمقدار 4.2 مليارات دينار (14.4 مليار دولار) عن ميزانية السنة الحالية لتصل إلى 19 مليارا.

(رويترز)