«الميزانيات»: 102 مليون دينار إيرادات متوقعة من الضرائب

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة استكملت مناقشتها حول أسس تقديرات بعض إيرادات الدولة بالإضافة إلى مناقشة تقديرات الباب الثالث للمصروفات «وسائل النقل والمعدات والتجهيزات» لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 - 2016 التي قدرت بـ 278282000 دينار وبنقص قدره 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي أمس أن إدارة الشؤون الضريبية أوضحت للجنة أنها اعتمدت على الإقرارات الضريبية التي تقدمت بها الشركات إضافة إلى استرشادها بتقارير أرباحها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، ما جعل الإدارة تقدر 102 مليون دينار كإيرادات متوقع تحصيلها من الضرائب على صافي الدخل والأرباح للسنة المالية الجديدة، وهذه التقديرات قريبة جداً من المحصل الفعلي للسنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن يكون التحصيل أعلى من المقدر خصوصاً مع تنفيذ عقود مليارية ضخمة في الكويت في الفترة الحالية ستنعكس على أرباح الشركات. وبحسب عبدالصمد، بينت الإدارة أنه رغم وجود العديد من مستحقاتها الضريبية والبالغة 546 مليون دينار في مرحلة الطعون أو منظورة أمام القضاء، لكن هناك تحصيلاً عليها، وإن كان بطيئاً نظراً إلى طول فترة إجراءات التقاضي في الكويت.

وشدد على أهمية التجانس بين التقدير والتحصيل في الضرائب والتشدد في تحصيلها أولاً فأولاً، ومعالجة المآخذ التي تعتريها من خلال المبادرة باقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها إلى وزيرها المختص لتحقيق المصلحة العامة، مبيناً أن اللجنة تدعم مثل هذه التوجهات التي من شأنها معالجة أي قصور تشريعي يؤثر على مسار الميزانية العامة للدولة.

أملاك الدولة

ووفق عبدالصمد، فإن إدارة أملاك الدولة أوضحت أنها وضعت ضوابط لبيع الأصول المقامة على الأراضي الحكومية «حقوق الانتفاع» من ضمنها عدم تغيير النشاط الاستثماري بعد عملية البيع وإلا تعرضت الأرض للسحب، وأنها أوقفت عملية بيع 4 شركات حكومية كان من المقترح بيعها سابقاً وهي شركة المشروعات السياحية وشركة المنتجات الزراعية وشركة المرافق العمومية وشركة أرض المعارض الكويتية.

ولفت إلى ما بينته اللجنة من وجوب تنظيم هذه العملية بقانون بدلاً من تنظيمها عن طريق الضوابط والشروط التي يضعها الوزير لئلا تكون هذه الاشتراطات تقديرية، وذلك حماية لمتخذ القرار من أي ضغوطات.

وأشار إلى ملاحظة اللجنة حول ضرورة إعادة النظر في القيم الإيجارية المتدنية لمقرات فروع للبنوك التي توقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة، حيث بينت الإدارة أنها ستطبق لائحة أسعارها الجديدة لرفع الإيجارات، إذ إن ما تحصله «أملاك الدولة» من إيجارات من البنوك خلال سنة كاملة يعادل إيجارات شهر واحد عند الجمعيات التعاونية ، مما يجعل هذا التفاوت يصل إلى 12 ضعفاً، وتعتبر هذه القيم الإيجارية المتدنية لمقرات فروع البنوك كدعم لها مقابل تعيين الكويتيين في القطاع المصرفي، وقد أوضحت اللجنة أنه رغم هذا الدعم لكن بعض البنوك لا يلتزم بهذه الارتباطات على نحو واضح، ومنها على سبيل المثال «قضية المسرحين» من البنوك».

وبشأن وزارة التربية أشار عبدالصمد إلى اعتماد 11 مليون دينار لشراء أجهزة حاسب آلي لتغطية احتياجات المدارس لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية إضافة إلى رصد 1815000 دينار لتجهيز الورش والمراكز المخصصة لتدريب الطلبة، وتم اعتماد أربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية.

وعن الخدمات الإعلامية، ذكر أنه تم رصد ثمانية ملايين دينار لمشروع التحديث التكنولوجي في مجال الإعلام منها مبلغ 1500000 دينار لتحديث البنية الأساسية للقناة الثالثة وتحويلها إلى النظام الرقمي العالي التعريف «HD».